تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم ومتى يُطبق؟.. زيادة 15% لغير السكني

يترقب ملاك العقارات التي تتبع نظام الإيجار القديم زيادة أسعار الإيجارات في الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني خلال الفترة المقبلة، والتي تقدر بزيادة 15% في قيمة الإيجار، ومن المقرر أن يتم تطبيقها في شهر مارس المقبل.

قانون الايجار القديم

وكشف شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن بعض الثغرات القانونية التي نص عليها قانون رقم 10 لسنة 2022، وتتمثل في طرد المالك لمستأجر الإيجار القديم حال امتناعه عن دفع الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15%، وذلك للأشخاص الاعتبارية.

وشرح الجعار كيفية طرد المستأجر بعد امتناعه عن دفع الزيادة الجديدة المقررة وفق القانون، قائلا: «عندما يمتنع أحد الأشخاص الاعتبارية عن دفع الزيادة الجديدة وفق قانون رقم 10لسنة 2022، فيجب على المالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في الدائرة الكائن فيها العقار، ويحكم له القاضي بطرد المستأجر في الحال لعدم التزامه بالقانون».

وأوضح المحامي أنه في عام 2027، ستخضع العلاقة بين المستأجرين والملاك للتعاقد الحر، قائلا: «في عام 2027 يحق للمالك التجديد لمستأجر الأشخاص الاعتبارية من عدمه، ويكون التعاقد مثل الإيجار الجديد، ولكنني أؤكد أن هذا القانون يقصد به الأشخاص الاعتبارية وليس للغرض السكني».

من هم الأشخاص الاعتبارية؟

وكانت قد حددت المادة «52» من القانون المدني الأشخاص الاعتبارية ويقصد بها: «الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة» التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، أيضا «الهيئات، والأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات»، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• زيادة الإيجار
• الإيجار
• القيمة الإيجارية
• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• زيادة الإيجار
• الإيجار
• القيمة الإيجارية