اليوم.. اجتماع لجنة "الانتخابات" لكتابة المذكرة الشارحة لتعديل القانون

تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اجتماعا، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب؛ لكتابة المذكرة الشارحة للتعديلات التي أدخلتها اللجنة على قوانين الانتخابات. وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، بيانًا، اليوم، موافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على المذكرة المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية، واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة. وحرصت الحكومة على إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، في شأن تلك التعديلات، فاستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال اعضائها في تلك الجلسات. ودرست اللجنة، جميع المقترحات، ووافقت على بعضها، ما اتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، أو أقيمت في شأنها دعاوي دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصًا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القئمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من اداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان. وفضلت الأبقاء على نظام القوائم الأربعة لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصًا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خاصة إقرار المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لاي حكم من أحكام الدستور. جدير بالذكر الغرض الأساسي من الحوار المجتمعي، الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلكك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.