«الروينى» في التحقيقات: شاهدت «عبد العزيز» أعلى مدرعة يهتف ضد الشرطة
![«الروينى» في التحقيقات: شاهدت «عبد العزيز» أعلى مدرعة يهتف ضد الشرطة](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/339141_Large_20150415114211_12.jpg)
تبدأ وقائع القضية رقم 8145 لسنة 2014 عرائض المقدمة من، كل من محمد حمدان حنفى وجلال صفوت جلال المحاميين ضد القاضى زكريا أحمد عبدالعزيز بشكوى طلبا فى ختامها اتخاذ اللازم قانوناً ضده، تأسيساً على أنه دأب على المشاركة بفعالية فى الأحداث السياسية، وأن مشاركته بدأت منذ فترة توليه رئاسة نادى القضاة، حيث دعا وفوداً أجنبية لزيارة النادى، وسمح بدخول شخصيات حزبية، وسياسية للنادى، وعلى رأسها حركة كفاية وبعض عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأنه استمر فى الاشتغال بالعمل السياسى أثناء وأعقاب ثورة 25 يناير، حيث اعتلى منصات تدعو لآراء سياسية وحزبية، وانحاز بهذه الآراء لفصائل حزبية ضد أخرى، كما دأب على إبداء آراء فى كل وسائل الإعلام والدخول فى سجال سياسى مع أطراف أخرى، وكانت الطامة الكبرى تحريضه واشتراكه فى اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة فى مدينة نصر، بزعم وجود معتقلين بداخل المبنى، ونتج عن هذا الاقتحام إتلاف المبنى وإضرام النار ببعض أجزاء منه، والاستيلاء وسرقة متعلقات خاصة وعامة والاعتداء على منشأة مملوكة للدولة، كما أجرى مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور فى 6 مارس 2011 مدعياً أن هناك أصوات استغاثة من داخل المبنى، وأن هناك محتجزين فى سجون سرية، ما يعد تحريضاً للمتظاهرين على اقتحام المبنى، إضافة إلى تأسيسه حركة أطلقت على نفسها «قضاة من أجل مصر» ارتكبت جريمة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وأعلنت فوز محمد مرسى فى مؤمر صحفى قبل إعلان لجنة الانتخابات الرسمية للنتيجة وأذاعت نتائج مضللة فى إطار الضغط السياسى على نظام الحكم.
من ناحية أخرى، شهد اللواء حمدى محمد محمد بدين، فى التحقيقات، أنه كان يوم 5 مارس 2011، يعمل مديراً لإدارة الشرطة العسكرية، ووردت إليه إشارة بطلب الدفع ببعض القوات لتأمين مبنى أمن الدولة فى مدينة نصر، نظراً لوجود بعض المتظاهرين حوله ومحاولة البعض اقتحامه، فدفع بفصيل لتأمينه من الخارج، وأنه انتقل هو إلى المكان وفى بداية الأمر كانت أبواب المبنى الخارجية مغلقة، وأثناء مروره على القوات علم أنها تم فتحها من داخل المبنى لأنها أبواب إلكترونية، ويعتقد أن هناك من نجح فى التسلل للداخل وفتحها، وقامت القوات فور وصولها بمنع المتظاهرين من الاستمرار فى دخول المبنى وإخراج من كانوا داخله ومنع أى محاولة لإحراقه أو إتلافه ومنع خروج الأشخاص بأى شىء ظاهر من داخله، وأضاف: «لا توجد أى صلة بينه وبين المستشار زكريا عبدالعزيز سوى أنه كان يراه باستمرار فى ميدان التحرير وجامع عمرو مكرم لمشاركته الدائمة فى الاجتماعات والفعاليات وأنه لم يكن هناك أى لقاء أو اتصال شخصى بينهما ولا يتذكر أنه شاهده يوم 5 مارس 2011، وأنه فى هذا التاريخ لم يكن يعرفه، وأضاف أنه شاهد وليد شرابى يتحدث إلى الشباب ويخبرهم بأنه رئيس نيابة المنطقة ولأن حديثه كان غير منطقى فرفض أن يسمح له بأخذ أى من المضبوطات.
وقال اللواء حسن أحمد محمد الروينى فى التحقيقات، إنه فى تاريخ الواقعة كان يشغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية، ووردت إليه معلومات تفيد أن هناك نية لبعض المتظاهرين لاقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر، فتوجه إلى المقر وتقابل مع بعض الضباط ووجد المبنى محصناً بطبيعته الإنشائية، فاكتفى بوضع مركبتين مدرعتين، أمام الشارع الجانبى للبوابة الرئيسية ولم يكن هناك أى تجمعات، فانصرف وعلم بعد عصر ذلك اليوم باقتحام المبنى، وأضاف أنه لا توجد علاقة شخصية بينه وبين المستشار زكريا عبدالعزيز ولكن كان أحياناً يراه فى ميدان التحرير يصعد على منصة الإخوان ليلقى بالخطب السياسية فى المتظاهرين، كما شاهده فى المحاكمة الرمزية التى عقدها المتظاهرون للرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونفى أنه طلب منه أى طلب، وأضاف أنه شاهده حال وجوده فى أحداث الاقتحام وهو يقف على سطح مدرعة ويهتف ويخطب فى المتظاهرين بكلمات عدائية لجهاز أمن الدولة والشرطة، وأنه لا يعرف صفته للتوجه والمشاركة فى الأحداث، لأن عمله كقاض يمنع عليه المشاركة فى المظاهرات أو أى فعاليات ذات طابع سياسى، وأن ما شاهده يتناقض مع زعمه بأنه كان يقوم بالتهدئة.