88 مليار دولار إيرادات مستهدفة لقناة السويس.. و20 مليارا لصادرات «الكوميسا»
88 مليار دولار إيرادات مستهدفة لقناة السويس.. و20 مليارا لصادرات «الكوميسا»
- مصر رائدة فى الاقتصاد الدولى
- الرؤية الاستراتيجية للحكومة
- الدور الاقتصادى لقناة السويس
- استثمارات القطاعات الصناعية
- مصر رائدة فى الاقتصاد الدولى
- الرؤية الاستراتيجية للحكومة
- الدور الاقتصادى لقناة السويس
- استثمارات القطاعات الصناعية
اهتمت الرؤية الاستراتيجية للحكومة خلال فترة الولاية الجديدة بتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، من خلال زيادة إيرادات القناة إلى 88 مليار دولار، واستهداف زيادة إجمالى السفن العابرة للمجرى الملاحى إلى نحو (190.7) ألف سفينة بحمولة نحو 13٫4 مليار طن، وبلوغ إيرادات مستهدفة من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة فى المنطقة الاقتصادية للقناة بنحو 5.4 تريليون جنيه، وتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمى للطاقة الخضراء بحلول 2030.
تفعيل الدور الاقتصادى للقناة وتوطين 21 قطاعاً صناعياً بالمنطقة الاقتصادية حتى عام 2025
وتضمنت الاستراتيجية إنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليمياً تشمل خدمات بحرية ولوجيستيات، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات مالية، وتجارة الترانزيت، كذلك توفير 100 ألف فرصة عمل وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول 2030، وزيادة عائدات القناة إلى ما يتراوح بين 5 و7% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2030، وتشمل أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة لتفعيل الدور الاقتصادى لقناة السويس توطين نحو 21 قطاعاً صناعياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى عام 2025.
وشملت الاستراتيجية تعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت عن طريق صياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصة مصر من 3.7 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية، كذلك تطوير ما لا يقل عن خمسة موانئ مصرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت، ووضع خطة ترويجية قوية وإعداد ملف قومى للتقدم لاستضافة معرض إكسبو 2035، ليكون تعبيراً عن تطور قطاع الخدمات اللوجيستية بمصر.
كذلك رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى 5 ملايين حاوية سنوياً فى عام 2030، ورفع قدرة ميناء غرب بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى 0٫3 مليون حاوية سنوياً، ورفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى 0.05 مليون حاوية سنوياً فى عام 2030، والاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط.
كذلك إبرام شراكات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التى تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات، وتقليص الفحص الفعلى لشحنات الترانزيت التى لا تدخل مصر لأدنى مستوى ممكن بتبنى نظم الفحص على أساس المخاطر، ومنظومة سريعة من الإجراءات الجمركية.
وتضمنت الاستراتيجية تعزيز التعاون الدولى وشراكات استراتيجية معززة لمصالح الشعوب، عن طريق تعزيز دور مصر فى تجمع البريكس بهدف توسيع نطاق التعاون الإنمائى الدولى فى مختلف القطاعات، مثل «الطاقة والنقل والتحول الأخضر»، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية، ومضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا لتبلغ 20 مليار دولار بحلول 2030، وتعزيز التعاون فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإنشاء خط ملاحى مباشر مع أمريكا اللاتينية بشكل عام، ومنطقة لوجيستية فى أحد الموانئ البرازيلية لزيادة الصادرات المصرية إلى دول تجمع الميركوسور.
ومن بين أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة لتعزيز التعاون الدولى وشراكات استراتيجية معززة لمصالح الشعوب، تفعيل استفادة مصر من انضمامها لتجمع البريكس فى بداية عام 2024 بهدف تعزيز نطاق التعاون الإنمائى الدولى فى مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والتحول الأخضر، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية، والتوسع فى اتفاقات تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية بالعملات المحلية، كذلك التوسع فى اتفاقات خطوط لمقايضة العملات المحلية ما بين البنك المركزى المصرى والبنوك العربية والبنوك الخاصة بالدول التى تشترك مصر معها فى تحالفات اقتصادية.
