أزمة فصل رئيس اتحاد طلاب الجامعة البريطانية أمام القضاء الإدارى

دخلت أزمة فصل الطلاب بالجامعات الخاصة على خلفية أنشطة سياسية مرحلة جديدة أمام القضاء، بعد أن رفضت الجامعة البريطانية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح الطالب أحمد أبوزيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة السابق بالعودة للجامعة بعد أن كانت فصلته بسبب تنظيم مظاهرات فى الحرم الجامعى والمطالبة بلائحة طلابية جديدة، وقامت الجامعة بتقديم استشكال أمام القضاء المدنى لوقف تنفيذ الحكم. وقال أحمد أبوزيد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة البريطانية المفصول، إن القضاء المدنى غير مختص بالاستشكال فى قضية عودتى للجامعة، موضحاً أن رئيس الجامعة قام بالاستشكال أمام القضاء المدنى من أجل المماطلة وتضييع الوقت حتى أفقد الفرصة للعودة هذا العام وتضيع السنة الدراسية. وأضاف «أبوزيد»، لـ«الوطن»، أنه سيتم تحويل الاستشكال للقضاء الإدارى مرة أخرى، قائلاً: «واجهت وزير التعليم العالى فى أحد البرامج وقطعوا الاتصال معى بعد أن قال الوزير بدل ما يرفعوا قضية كانوا حضروا لمكتبى وأنهينا الموضوع»، مشيراً إلى أن زملاءه جمعوا 700 توقيع لتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بعودته إلى الجامعة وكان من المفترض إنهاء الأزمة الأسبوع الماضى. وأضاف: «فوجئت بوزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق يقول لى اعتذر لرئيس الجامعة عشان يرجعك»، متابعاً: «طالبونا بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار ما حدث، وهو ما أثار دهشتى أنه لماذا أعتذر ولدىّ حكم محكمة يؤكد أننى مظلوم». وأوضح «أبوزيد» أنه منذ نحو أسبوعين تم تحويل 16 طالباً بكلية طب الأسنان للتحقيق بسبب تفاعلهم مع منشورات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ورفضهم لبعض المساوئ فى الجامعة، وحينها طلب الاتحاد حضور التحقيقات معهم وهو ما قوبل بالرفض والتهديد بالتحويل للتحقيق، من قبل إدارة الجامعة. وأكد «أبوزيد» أن اللائحة التى أعدها طلاب الجامعة البريطانية لا علاقة لها بانتمائهم السياسى لأنها كانت مأخوذة عن لوائح من الجامعة الأمريكية وبعض الجامعات الخاصة لتحقيق استقلال اتحاد الطلاب، وجمعنا 2600 توقيع من الطلاب لتأييدها، أما اللائحة التى وضعتها الجامعة تسمح بتحكم الإدارة فى الاتحاد والأنشطة الطلابية ومنها أنه من حق الجامعة فصل أى عضو فى الاتحاد وهو ما ترفضه لوائح الجامعات الحكومية. فى المقابل، قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، إن الجامعة اتخذت إجراءً قانونياً بالاستشكال على الحكم الصادر من القضاء الإدارى لإيقاف التنفيذ، موضحاً أن الجامعة تقدمت بالاستشكال فى القضاء المدنى وليس الإدارى، مما يعطيها حق عدم تنفيذ الحكم حتى النظر فى الاستشكال. وأضاف «حمد»، لـ«الوطن»، أن الجلسة تم تأجيلها للحكم يوم 25 مايو المقبل، مشيراً إلى أن الجامعة استخدمت حقها فى الاستشكال على الحكم وفور صدور الحكم النهائى ستلتزم الجامعة بتنفيذه. وأكد «حمد» أن الطالب أحمد أبوزيد يقود حملة شعواء ضد الجامعة من أجل تنفيذ الحكم، وما زال يعتقد أنه رئيس اتحاد الطلاب والممثل الشرعى لهم بالرغم من انتخاب رئيس اتحاد آخر، قائلاً: «نصحناه كثيراً لكنه لم يمتثل وكان يريد أن يضع لائحة خاصة به بالمخالفة للقانون من واقع اتجاهاته وانتماءاته للاشتراكيين الثوريين، ومشكلته الأساسية أنه نظم مظاهرات فى الجامعة دون إذن». وأوضح «حمد» أنه لا يمكن أن تمتنع الجامعة عن تنفيذ حكم محكمة، مشيراً إلى أن الحكم صدر بسبب بطلان فى إجراءات التحقيق وليس لحقه فى العودة للجامعة. وقال «حمد» إن الأمور مستقرة فى الجامعة، ولا يوجد أى اضطرابات، موضحاً أن الأنشطة الطلابية مستمرة وتسير بشكل جيد كما يوجد أسر بالكليات تمارس أنشطتها بعد تعديل اللائحة واستقلال الأنشطة الطلابية مالياً عن الجامعة. وكانت الجامعة البريطانية قد فصلت نحو 32 طالباً فى شهر نوفمبر من العام الماضى، ما بين الفصل النهائى والفصل لمدة «تيرم» أو لمدة شهر أو أسبوع، على خلفية التظاهر داخل الحرم الجامعى دون تصريح، ومحاولة جمع توقيعات من أجل تعديل اللائحة الطلابية للجامعة، لضمان استقلال اتحاد الطلاب، والتحريض على الاعتصام -حسب الجامعة- وأعادت الجامعة معظم الطلاب أو من انتهت عقوبته، بينما ظل أحمد أبوزيد فى معركة مع إدارة الجامعة حتى الآن.