عميد طب "قصر العينى": مسودة قانون المستشفيات الجامعية "كارثة"

قال الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب «قصر العينى» التابعة لجامعة القاهرة، إن مسودة قانون المستشفيات الجامعية الذى أعدته وزارة التعليم العالى يُعد «كارثة»، حسب تعبيره، معتبراً أن تطبيقه يعنى «تدمير» مستشفيات «قصر العينى» بسبب فصل إدارة المستشفيات عن إدارة الجامعة..وإلى نص الحوار: ■ بداية، نود أن نعرف تأثير «قانون المستشفيات الجامعية» الذى رفضته كليات الطب على العملية التعليمية، وما أسباب الرفض؟ - الواقع أنه تم رفض القانون من قبَل عمداء كليات الطب الممثلين فى اللجنة الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات بسبب اتجاه وزارة «التعليم العالى» إلى فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وهذه كارثة لأن الأقسام بالكليات تعمل داخل المستشفى لتدريب الطلاب وتمثل جزءاً لا يتجزأ من الكليات، ما يؤدى إلى تدمير صرح كبير بحجم «قصر العينى». ومعلوم أن المسودة الأولى للقانون التى أرسلتها لنا الوزارة كانت معيبة، وشكّلنا لجنة لدراسة تعديل القانون، وأعددنا مسودة جديدة بالتعاون مع جامعة عين شمس وأرسلناها إلى الوزارة، لكن المشكلة أن «التعليم العالى» كانت تريد تشكيل مجلس إدارة بمجلس أمناء منفصل للمستشفيات الجامعية ومدير تنفيذى فى مستشفيات «قصر العينى»، وهذا معناه أن مجالس أقسام الكلية ليس لها دور إدارى فى المستشفى، يعنى «هتخرب»، لأنه فى الوقت الذى يتقاضى فيه مدير عام المستشفيات 5 آلاف جنيه فقط بجانب راتبه كأستاذ للقيام بمهام عمله، ويتقاضى نواب المدير 3 آلاف جنيه، كانوا سينفقون أضعاف هذه المبالغ على الإدارة الجديدة. ■ هل هناك مشكلات أخرى أدت إلى رفضكم القانون؟ - الوزارة كانت تريد التعاقد مع أساتذة قصر العينى ودفع رواتب إضافية لهم من أجل القيام بعملهم حال فصل المستشفيات، وهو أمر يكلف الدولة الكثير من الأموال، والقانون الحالى يوجب التدريس وتدريب الأطباء وعلاج المرضى مقابل المبلغ المالى الذى يتقاضاه الأستاذ من الجامعة، فمثلاً أنا كعميد لكلية الطب درست فى الكلية 7 سنوات مجاناً، وأيضاً حصلت على الماجستير والدكتوراه مجاناً وسافرت إلى أمريكا عن طريق منحة على نفقة الدولة، ولا بد من رد الجميل، وفى نفس الوقت يُسمح لنا بفتح العيادات الخاصة عقب انتهاء عملنا بالجامعة.[FirstQuote] وحجة الوزارة فى فكرة التعاقد مع الأساتذة تتلخص فى أن بعضهم لا يحضر إلى المستشفى، ونحن متفقون على أن 25% من الأساتذة قليلو الحضور للمستشفيات، لذا أرسلنا إلى الوزارة حل المشكلة وأنشأنا إدارة جديدة تحت اسم «التدقيق الذاتى» للحفاظ على انضباط وحضور الأساتذة، وهى مكونة من أطباء يُعرف عنهم الصرامة لمراقبة حضور الأساتذة، وإعداد تقرير أسبوعى بالوضع، وبناء على هذه التقرير تُتخذ الإجراءات اللازمة، كما أننا اقترحنا عمل فرع فى المجلس الأعلى للجامعات للجنة قطاع المستشفيات الجامعية وتوفير كل الجهد والمال المطلوب فى عملية فصل المستشفيات الجامعية، فلا بد أن تظل الدولة تمول المستشفيات الجامعية، خاصة «قصر العينى»، لأنه المكان الذى يعالج فيه «غلابة الشعب المصرى». والمستشفيات الجامعية تعالج 42% من المرضى فى مصر، والدستور حدد نسبة معينة من ميزانية الدولة للصحة العامة، لذا يجب أن يخصص للمستشفيات الجامعية جزء من هذه النسبة، ما يوازى العدد الذى يعالج فيها.