طلب إحاطة من وكيل «إسكان النواب» بشأن تحديات التمويل العقاري
طلب إحاطة من وكيل «إسكان النواب» بشأن تحديات التمويل العقاري
توجه المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتقديمه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر.
المنتجات العقارية
وقال «شكري»، في بيان له، إنَّ مصر تمتلك منتجًا عقاريًا متميزًا يجب استغلاله في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعانى منها البلاد، موضحًا أنَ العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى أنَّ العقارات مخزن رئيسي للحفاظ على المدخرات في ظل ارتفاع المخاطر محليًا وإقليميًا واحتمالات خفض العملة.
الظروف الاقتصادية الراهنة
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان على أنَّ الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقاري وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقاري، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة يجب العمل على تغيير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هي الضمانة لدى البنك الممول.
وكشف «شكري» أنَّ هناك تراجعًا في قيمة التمويل العقاري خلال أول 10 أشهر من عام 2023 وذلك بنسبة 37.2%، لتسجل 7.4 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأرجع «شكري»، سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% في مارس 2022، مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
عناصر القطاع العقاري
وأكّد أنَّ التمويل العقاري ركن أساسي من عناصر القطاع العقاري، خاصة في ظل ضعف القوى الائتمانية لدى بعض العملاء خلال الفترة الحالية، متابعًا أنَّ فكرة اعتبار الوحدة الضمان الوحيد لمنح العملاء تمويلات أمر في غاية الأهمية، إلا أن البنك المركزي هو المسؤول عن إقرار هذه الخطوة.
وطالب النائب طارق شكري، بضرورة اعتبار الوحدة العقارية ضمان لتمويل العميل، كما طالب وزارة الإسكان بدعم جهود غرفة الاستثمار العقاري في هذا الإطار.
