«الحركة الوطنية» يعلن التحضير لمؤتمر اقتصادي: يدنا ممدودة لدعم الدولة
«الحركة الوطنية» يعلن التحضير لمؤتمر اقتصادي: يدنا ممدودة لدعم الدولة
- المستشار اسامة سعد الدين
- الحركة الوطنية
- مؤتمر اقتصادي
- الاقتصاد
- المستشار اسامة سعد الدين
- الحركة الوطنية
- مؤتمر اقتصادي
- الاقتصاد
أكد المستشار أسامة سعد الدين مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة، أنّ الحزب يطرح رؤية جديدة للتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة بما يدعم جهود الدولة وذلك انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية، مشددًا على أن الحزب يجهز لمؤتمر كبير يدعو فيه كافة الأحزاب السياسية بما تضمه في عضويتها من كوادر وخبرات كبيرة وعليمة بالجوانب الاقتصادية ولديها من الرؤى والأفكار بما يمكنها من تقديم دراسات ومقترحات يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في القطاع الاقتصادي.
دعوة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين
وأضاف «سعد الدين»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سينعقد على شكل ورش عمل متخصصة؛ بهدف التباحث وطرح تصورات وحلول يمكن من خلالها إيجاد مخارج واقعية قابلة للتطبيق للتحديات الاقتصادية، موضحًا أن فكرة المؤتمر مازالت في مرحلة الصياغة وربما تتطور لدعوة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الاقتصاد ونواب البرلمان ورؤساء اللجان الاقتصادية في مجلسي النواب والشيوخ؛ بهدف استعراض معدلات النمو الحقيقية وكيفية العمل على تحريكها والدفع بها نحو الأمام والتعرف بعمق على التطورات والسياسات الاقتصادية والخطط المتوقع أن يتم طرحها على الحكومة لتنفيذها، مضيفًا: «يدنا ممدودة لدعم الدولة».
تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يجلب العملة الصعبة
وأشار إلى طرح رؤى تتعلق بجهود تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يجلب العملة الصعبة، وكذلك دراسة ملف الدعم الحكومي للسلع والمحروقات وكيفية ترشيدها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أنه بات على الجميع «مواطن ومسئول» أن يضع في الاعتبار ظروف المرحلة وتحدياتها ومصاعبها، وعلينا تحملها والتحرك لمواجهتها.
وأكد مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة، أن الاقتصاد العالمي والإقليمي يمر بفترة بالغة التعقيد والصعوبة، إذ يوجد تراجع غير مسبوق في معدلات النمو وتصاعد أيضا غير مسبوق في معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه التغيرات انعكست على المؤسسات الاقتصادية دوليًا ومحليًا فأصيبت بالهشاشة وحدث ما يشبه الاضطراب في المؤسسات المالية والقطاعات المصرفية، الامر الذي زاد من حدة المخاطر المالية، بالإضافة إلى صعوبة عمليات تمويل المشروعات التي باتت محفوفة بالمخاطر.
