"المشاركة السياسية": تفعيل "معهد إعداد القادة" لدعم طلاب الجامعات

اقترح التقرير 8 توصيات لدعم المشاركة السياسية للشباب، حيث طالب بإعادة تنظيم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى، وإعادة صياغة أسلوب عمله وتطوير رسالته بحيث يقوم بمسئولياته نحو تنشئة طلاب الجامعات سياسياً وثقافياً، وإجراء حوارات مع الطلاب من خلاله يتناول فيها قضايا الوطن بأسلوب علمى وبشفافية، فضلاً عن حث الأحزاب السياسية على ضم الشباب والانخراط فى صفوفها وتأهيلهم لقيادة الأحزاب. وطالب التقرير بضرورة إعداد وتنفيذ برامج توعية للوالدين تهدف إلى تثقيفهم وزيادة معارفهم وتدريبهم على الأسلوب الأمثل لتربية الأبناء لكى تكون تربية تكسبهم وتشجعهم على المشاركة المجتمعية والسياسية، وكذلك أسلوب إكسابهم مكارم الأخلاق، وقيم الولاء، والانتماء، وحرية الرأى، وقبول الآخر. وشدد على أهمية إذكاء الوعى لدى طلاب المدارس والجامعات بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية وثقافة التطوع من خلال محاضرات وندوات يتولاها متخصصون فى هذه المجالات مع إعادة تقييم أسلوب عمل وزارة الشباب بشأن الدورات التثقيفية التى تنظمها بحيث تحتوى على «التثقيف السياسى»، وذلك من خلال معسكرات تنظمها للشباب بفئاتهم المختلفة (طلاب، وعمال، وغيرهم)، وفى مختلف محافظات الجمهورية طبقاً لبرنامج محدد مسبقاً، بالإضافة لأهمية تناول المقررات الدراسية والمناهج العلمية المختصة لطلبة المدارس والجامعات موضوعات الثقافة الوطنية لترسيخ أسس الديمقراطية والعدالة والمواطنة، مع قيام المؤسسات الدينية بدورها فى حث الشباب على المشاركة فى حل مشاكل المجتمع سواء من خلال الأحزاب أو الجمعيات الأهلية. وأشار التقرير إلى أهمية قيام أجهزة الإعلام بإعداد وتقديم برامج تشجع الشباب على المشاركة فى الحياة السياسية، والقيام بمسئولياتها نحو التثقيف السياسى للشباب للتوعية بحقوقهم وواجباتهم طبقاً لأحكام الدستور، مع استعراض نماذج من إنجازات رموز مصر وشبابها عبر التاريخ. وطالب بضرورة إنفاذ أحكام المادة «180» من الدستور، فيما تضمنته من تخصيص ربع عدد المقاعد فى الوحدات المحلية للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة، واتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزام الذى فرضته المادة 244 من الدستور، والمتمثل فى تمثيل الشباب تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب المقبل. واعتبر التقرير أن المشاركة السياسية نتاج الحياة الديمقراطية فى أى بلد وتقوم على أساس المواطنة، والحرية المسئولة، والمساواة فى الحقوق والواجبات. وعرف التقرير المشاركة السياسية بأنها مجموعة الممارسات التى يقوم بها المواطنون بغية المشاركة فى صنع وتنفيذ وتقييم القرار السياسى، وبهذا يكون للمواطن حق ودور يمارسه فى عملية صنع القرارات، ومراقبة تنفيذها، وتقويمها. أما فى مجال القضايا الاجتماعية، فشددت على أهمية تطوير نظم وأهداف المؤسسات التعليمية، والثقافية، والدينية، والإعلامية، والجمعيات الأهلية بهدف تقوية عوامل المناعة والمقاومة، وتعزيز الشعور بالانتماء والولاء للوطن والاعتزاز به. وشددت على ضرورة التخفيف من حدة الفقر، خاصةً لدى الشرائح الدنيا فى الهرم السكانى الاجتماعى، وذلك من خلال العمل على تقليل معدلات البطالة، وإيجاد ما يعرف بـ«شبكات الأمان المجتمعى».