قانون مكافحة جرائم الإنترنت بين مؤيد ومعارض

كيفية تصنيع قنابل، نشر أسماء وعنوانين وصور ضباط الجيش والشرطة، انتحال الشخصيات، تشجيع الفكر المتطرف، تكوين شبكات دعارة، التحريض على العنف... جميعها جرائم ساهم في ظهورها وانتشارها شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تطلَّب من الجهات الأمنية سرعة إيجاد حل لهذه القنابل الموقوتة التي تهدد العديد من الأشخاص ليس في دولة واحدة فحسب بل في دول كثيرة حول العالم. استطلعت "الوطن" آراء خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات عن كيفية مراقبة أجهزة الأمن للشباب على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية فرض الضوابط الكافية لعدم الإخلال بالمصلحة العامة للدولة. وقال رامي رؤوف، باحث في مجال الحريات الرقمية، لـ"الوطن"، إن لدينا عجزًا كبيرًا في تعريفات المشروع المبهمة، ففي الظاهر قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية موجودة لمكافحة الإرهاب أما السبب الحقيقي وراءها هو تعقب الصحفي أو المحامي أو الباحث في مجال حقوق الإنسان أو أي شخصية تريد الحكومة بسط السيطرة عليها. وأكد رؤوف أن هذا يعطي للحكومة صلاحيات موسعة لاقتحام الخصوصية وانتهاك الحرية الشخصية للمواطنين والمجتمع المدني، مضيفًا أن هذا يتطلب رقابة على التنفيذ في المقام الأول. وتابع رؤوف أن وضع القانون في إطار تشاركي غير متفرد يجعل منتقدي القانون كثيرين. من جانبه، قال مالك صابر، الخبير بمجال تكنولوجيا المعلومات ومسؤول البرمجيات في أجهزة أمنية، إن هناك أشخاصًا تغيِّر "الآي بي" الخاص بها ظنًا منها أن الحكومة لا يمكنها تعقبه، إلا أن جميع الأجهزة الأمنية لديها القدرة على تعقب أي شخص يقوم بعمل جرائم إلكترونية، مؤكدًا أن أجهزة الأمن لم تلقِ القبض على منظمي المظاهرات السلمية بل الأعمال التخريبية فقط. كما قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، خبيرة الإعلام، إن هناك خطًا فاصلاً بين حرية التعبير عن الرأي وبين السب والقذف والتشهير وانتقاد المسؤولين بأساليب غير أخلاقية. وأضافت عبد المجيد أن الإنترنت استطاع أن يمحي حرية التعبير كما شخصياتنا ليحولها إلى سب وتشهير وتكوين شبكات دعارة وارتكاب أعمال تضر بالصالح العام. وتابعت أنها تؤيِّد هذا القانون بشدة لأنه يحمي الدولة من عواقب وخيمة نتيجة انحدار الأخلاق.