خبير اقتصادي: الانضمام لـ«بريكس» يرفع الصادرات ويدعم التبادل التجاري ويوفر التمويلات الميسرة
خبير اقتصادي: الانضمام لـ«بريكس» يرفع الصادرات ويدعم التبادل التجاري ويوفر التمويلات الميسرة
أكد د. محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، الخبير الاقتصادى، أن «السياسات المالية» أسهمت فى كبح التضخم وحصار موجة الغلاء الناتجة عن الأزمات العالمية، مشيراً إلى أن جهود الدولة نجحت فى دفع عجلة الاقتصاد نحو الاستقرار والتعافى وزيادة النمو والتوسع فى برامج الحماية المجتمعية.
وقال «البنا»، فى حوار لـ«الوطن»، إن الحكومة تسعى لزيادة الاحتياطيات الأجنبية وتحقيق نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز القدرة التنافسية، موضحاً أن تقلبات سعر الذهب داخل مصر أمر طبيعى بسبب زيادة الطلب بغرض المضاربة وتراجع قيمة الأصول، كما أن الانضمام لـ«بريكس» يهدف إلى زيادة الصادرات، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة، ورفع التبادل التجارى والاستفادة من التمويلات الميسرة.
ما تعليقك على السياسات المالية للحكومة؟
- سعت الحكومة للإصلاح الاقتصادى منذ سنوات، ويهدف برنامج الحكومة إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبى، وتخفيض عجز الميزانية والديون، وزيادة معدل النمو، ويتضمن البرنامج تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفقراء ومحدودى الدخل، وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هى وضع الدين العام على مسار نزولى، وخفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام فى الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتعمل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى على زيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم، والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف؛ لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ما يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.
ما متطلبات زيادة النمو الاقتصادى؟
- مصر تحتاج إلى تحقيق تنمية اقتصادية، تشمل بناء القواعد والأصول الإنتاجية لتمكنها من تشغيل مواردها الطبيعية، والتقنية، وتوظيف قوة العمل بها، ليتمكن الاقتصاد من زيادة الإنتاج وتوليد مزيد من الدخول وتحسين مستوى المعيشة، وتركيز الاهتمام على المتغيرات المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، بتخفيض عجز الموازنة والدين العام والتضخم، وتكوين قدر كافٍ من احتياطيات النقد الأجنبى، وحشد المدخرات الوطنية، وتنفيذ قدر كافٍ من الاستثمارات فى قطاعات النشاط الاقتصادى، بهدف زيادة الإنتاج والتشغيل والتوظيف، وأن يتم كل ذلك فى إطار من التخطيط الاقتصادى، من خلال منهجية التخطيط التأشيرى، لإشراك القطاع الخاص فى وضع الخطة وفى توفير الموارد اللازمة لتمويلها وبناء الطاقات الإنتاجية، وتشغيل قوة العمل.
وما مكاسب مصر من الانضمام إلى مجموعة «بريكس»؟
- مجموعة «بريكس» هى الأسرع نمواً اقتصادياً فى العالم، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة، وأصبح اسم المجموعة «بريكس بلس» بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها 42% من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول الـ«بريكس بلس» 32% من الناتج المحلى العالمى، وتهدف الـ«بريكس» إلى زيادة الصادرات لدول المجموعة والاقتصاد المصرى، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة، ورفع مستوى التبادل التجارى، والتوسع فى الصناعة محلياً، واستقبال أعداد كبيرة من السياح، والاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية، ورفع مستوى اللوجيستيات، خاصة الموانئ والطرق البرية.
ما الذى يحدث فى أسعار الذهب داخل مصر؟
- الذهب يتم تسعيره بالدولار مثل البترول والغاز والقمح، وأمر طبيعى أن يخضع سعر الذهب لقانون الطلب والعرض، لكن يبقى لماذا يرتفع سعر الذهب فى مصر بشكل ملحوظ؟ وهناك أسباب كثيرة وراء ارتفاع السعر، فالذهب حالة خاصة فى مصر، ومن المعادن النفيسة التى يطلبها الأشخاص لأغراض الزينة والتفاخر، وهذا جانب قائم ومستمر رغم تراجع الأصول أو الممتلكات التى تعد مخزناً للقيمة، مثل باقى الأصول الثابتة كالأراضى والمبانى والآلات والمعدات والعقارات، لكنه يمتاز عليها بسهولة تسييله، أى بيعه فى أى لحظة دون أى عناء، وغالباً ما يحقق أرباحاً رأسمالية، أى فروق بين سعر الشراء وسعر البيع.
وماذا عن أسباب زيادة الطلب على الذهب خصوصاً السبائك؟
- ما يحدث من تقلبات فى سعر الذهب أمر طبيعى بسبب زيادة الطلب وتراجع قيمة الأصول المملوكة، وكثرة الطلب فى الذهب بغرض المضاربة، حيث إن الذهب، كسلعة عالمية، يتم تسعيره بالدولار، وبالإضافة للارتفاع الطفيف فى أسعار الذهب العالمية بالدولار، فالسعر بالعملة الوطنية يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية، وفى المضاربة يتم البيع والشراء وفق السعر المتوقع، بما أنه من المتوقع ارتفاع سعر الذهب بالعملة الوطنية.
رأس المال البشرى
يتطلب الاستثمار فى البشر مستوى مرتفعاً من التعليم الأساسى لإكساب أفراد المجتمع حداً أدنى من المعارف والمهارات والتى تتزايد وتتراكم من خلال مزيد من التعلم والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى الارتقاء بالتعليم الجامعى والبحث العلمى بما يتماشى مع متطلبات التحول إلى اقتصاد المعرفة.
وتحقق التطورات التكنولوجية إنجازات كبيرة فى النمو الاقتصادى من خلال اكتشاف وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج السلع الجديدة وتطوير المنتجات القائمة وتحديث طرق الإنتاج وإدارة الأعمال.
