سيناريوهان لتأثير الأزمة اليمنية على الاقتصاد المصرى

"ماذا لو لم تنته أزمة اليمن في القريب العاجل؟، وما مدى تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري على المدى القريب والبعيد؟".. سؤالان طرحهما المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وكانت الإجابة عليهما غير قاطعة، غير أن المؤكد وفقًا للمركز أن تأثيرًا سلبيًا ليس بالقليل سوف ينعكس على الاقتصاد حال استمرار "عاصفة الحزم" في اليمن، والتي تشارك فيها مصر ضمن حلف تقوده المملكة السعودية. المركز المصري، الذي يعد أحد أبرز مراكز البحث الاقتصادية في مصر، وضع سيناريوهان لانعكاسات ما يحدث في اليمن، ضمن سلسلة تقاريره "ماذا لو ؟". السيناريوهان أحدهما مبنيا على "الحل السريع" للأزمة، إذ يتوقع المركز ارتفاع أسعار النفط تدريجيا لتصل إلى 75 دولار للبرميل في نهاية 2015، وهو ما سيعنى نموا في حركة السفن عبر قناة السويس بصورة طبيعية مع تعافي الاقتصاد العالمي بصورة أكبر. ويرى المركز، أن هذا السيناريو سوف يدعم خطط الحكومة في تحقيق معدل النمو المستهدف، والذي يتراوح بين 4.5% إلى 5% خلال العام المالي 2015/2016، وهو ما قد يصاحبه انخفاض في نسبة الدين الحكومي بصورة طفيفة من 95,5% إلى 93%-94% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو في الاحتياطيات الدولية، بحيث تغطي نحو 3 أشهر ونصف من الواردات على المدى المتوسط. ويعتبر المركز أن حل الأزمة اليمنية سريعا، سيقلل من احتمالات التأثير السلبى على الاقتصاد المصري، ومن ثم ارتفاع مستوى استغلال الطاقة المعطلة، وتراجع معدل التضخم تدريجيًا إلى نسبة تتراوح بين 10% و11% خلال عام 2015/2016، وبالتالي سوف يكون بمقدور الحكومة تلبية الإنفاق المتوقع على الصحة والتعليم والمقدر بنحو 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بحلول العام المالى 2016/2017، ويخلق مزيد من فرص العمل وتراجع البطالة إلى 11.9% خلال العام المالي 2015/2016. أما السيناريو الثاني، وهو سيء بالنسبة للاقتصاد المصري، ومبنيا على عدم حل الأزمة اليمنية على المدى القريب، واستمرارها، ويتوقع المركز أنه حال استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية، وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين. كما تشير التوقعات إلى زيادة أعداد المصريين العائدين من اليمن، وبالتالى انخفاض التحويلات النقدية، وربما ارتفاع البطالة، وهو ما سوف يضغط على الخدمات الاجتماعية. توقعات المركز، لم تقف عند هذا الحد، إذ أشار إلى أن استمرار الأزمة وارتفاع أسعار النفط سوف يعني ارتفاع تكلفة دعم الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة والدين العام. تراجع الإيرادات بالنقد الأجنبي مما يدفع الجنيه المصري نحو المزيد من الانخفاض، السيناريو السيء الذي وضعه المركز يتضمن ارتفاع تكلفة الشحن، والتأمين على الواردات مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ومن ثم سيصبح تنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية أمرا حتميا، لكن أعلى تكلفة، مما قد يؤجل تنفيذ الأهداف المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة التي نص عليها الدستور. فضلا عن ذلك سوف يتأثر مناخ الأعمال بما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمارات الجديدة، وهو ما قد يدفع مصر إلى الاضطرار للاقتراض الخارجي. شريف الديواني، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، قال لـ"الوطن"، إن استمرار "عاصفة الحزم" لمدة عام سوف يضع الاقتصاد المصرى في تحديات كبيرة على رأسها ارتفاع تكلفة دعم الطاقة، وربما هبوط إيرادات قناة السويس نتيجة زيادة تكلفة التأمين، وحدة المخاطر المحيطة بحركة التجارة العالمية. وأكد "الديوانى" أن أسعار البترول مرشحة للزيادة خلال العام الجاري، وفقا لتوقعات مجلس الطاقة العالمي، مضيفا: "الأسعار قد تتجاوز حاجز 75 دولار للبرميل، واستمرار الأزمة سيسهم فى ذلك بالطبع". وتابع: أعتقد لو انتهت الأزمة خلال 6 أشهر فلن تكون هناك تأثيرات سلبية حقيقية على الاقتصاد المصري.