«الانعقاد الرابع».. إقرار الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء وزيادة المعاشات
«الانعقاد الرابع».. إقرار الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء وزيادة المعاشات
- الانعقاد الرابع
- مجلس النواب\
- قرارات وتشريعات اجتماعية،
- الحد الأدنى للأجور
- الانعقاد الرابع
- مجلس النواب\
- قرارات وتشريعات اجتماعية،
- الحد الأدنى للأجور
بدأ الانعقاد الرابع لمجلس النواب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بجهد تشريعى مكثف، كان أبرزه حزمة قرارات وتشريعات اجتماعية، تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية بالزيادات الاستثنائية للمعاشات والحد الأدنى للأجور، تضمنت موافقة المجلس وإقرار حزمة تشريعات تهم المواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، ووافق أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق مزيد من الإعفاءات الضريبية.
كما وافق على قانون بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تلبية لمطالبهم، بمد العمل بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج بتسهيلات وتخفيض للجمارك بنسبة تصل إلى 70% مقابل وديعة دولارية تُسترد بعد 5 سنوات، وهو ما ساعد كثيراً فى التيسير على المصريين بالخارج وزيادة الوديعة الدولارية بشكل كبير، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدى من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث أقر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بما ينهي المشكلات التي واجهت المواطنين
ومن أبرز إنجازات مجلس النواب، التى انتظرها وطالب بها المواطنون، موافقة المجلس نهائياً على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بإقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين بتقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمى الرقعة الزراعية. ويحل القانون الجديد كل المشكلات التى واجهت المواطنين لإتمام التصالح مع القانون السابق، وكذلك إضافة حالات جديدة من التصالح، أبرزها التصالح فى مخالفات خط التنظيم والبناء خارج الأحوزة واستكمال الدور المتوقف، إضافة إلى تقسيط قيمة التصالح.
قبول قانون «نقابة التكنولوجيين» لإحداث تطور حقيقي في منظومة التعليم التكنولوجي
ووافق المجلس أيضاً على القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقى وإيجابى فى منظومة التعليم التكنولوجى بتنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل، وهى خطوة مهمة تتواكب مع التطورات ووجود تخصصات تكنولوجية جديدة، كما جاء الاهتمام بعمليات الحفر والتنقيب عن الغاز والبترول، حيث وافق المجلس على قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله بالصحراء الشرقية، وغيرها من القوانين للتنقيب عن البترول فى أنحاء مختلفة من مصر.
تشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في الأماكن العامة نظراً لخطورتها على المجتمع
ووافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير فى أماكن عامة، تشجيعاً لأطفالنا على تنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية مستخدمين الفنون والآداب كوسيلة، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
ودعماً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها فى دعم الاقتصاد ودفع قاطرة التنمية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وحماية لحقوق الأطفال التى كفلها الدستور، وتحقيقاً لمزيد من الضمانات التى أقرتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وافق المجلس على «مجموع مواد» مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
وضمن الحفاظ على منظومة العقوبات الرادعة للخارجين على القانون، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، مثل «جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسى، والتنمر»، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه، ولأهمية التعديلات فى التصدى لكافة صور الجرائم الدخيلة على المجتمع مثل «جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسى، والتنمر»، التى تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة، وجاءت متوافقة مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة.
