رئيس لجنة صناعة بـ«المصريين»: قرارات الحكومة بشأن السلع الاستراتيجية هدفها حماية المواطن
رئيس لجنة صناعة بـ«المصريين»: قرارات الحكومة بشأن السلع الاستراتيجية هدفها حماية المواطن
- المصريين
- صناعة المصريين
- السلع الاستراتيجية
- مجلس الوزراء
- المصريين
- صناعة المصريين
- السلع الاستراتيجية
- مجلس الوزراء
ثمن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الحكومة من أجل توفير السلع الإستراتيجية في الأسواق، ووضع آليات لضبط الأسعار والأسواق، مؤكدًا أن الحكومة حددت 7 سلع استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهذا يدل على متابعة الحكومة لمعاناة المواطن من غلاء أسعار السلع الاستراتيجية، خاصة أنها سلع تستخدمها كل الأسر بشكل يومي.
7 سلع إستراتيجية
وأضاف «مهدي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة بشأن تحديد 7 سلع استراتيجية وتجريم حجبها وتخزينها خطوة في غاية الأهمية للسيطرة على أسعار السلع الهامة التي لا غنى عنها في أي بيت مصري، خاصة بعد أن شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الأشهر الأخيرة، مطالبًا الحكومة بسرعة تفعيل القرار مع تنفيذ حملات رقابية على الأسواق لتحقيق الهدف من القرار.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين» أن قرار حظر تخزين الـ7 سلع الإستراتيجية وإعلان الحد الأقصى للبيع على العبوة أو المنتج يخدم الرؤية الخاصة بمجلس الوزراء فيما يتعلق باستراتيجية خفض الأسعار والحفاظ عليها لتكون في متناول المواطن، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستخدم المواطن البسيط في الشارع المصري مع استمرار المتابعة الدورية وزيادة وعي المواطن بحقوقه التي يكفلها له قانون حماية المستهلك.
أهمية دور الجهات الرقابية
وأكد خالد مهدي أهمية دور الجهات الرقابية المعنية بتنفيذ قرارات الحكومة والمتابعة المستمرة للتجار وتوعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مُخالف لهذه القرارات في هذه المرحلة الهامة، مشيرًا إلى أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق المواطن المصري الذي لابد أن يرفض كل المخالفات التي قد تواجهه من قِبل التجار ولا يستسلم لفرضية الأمر الواقع وأن يقوم بدوره ويُبلغ عن أي مخالف.
واختتم: «الدولة المصرية تعمل بوتيرة قوية وثابتة وخُطى سريعة من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون بين جميع الجهات المعنية من منتجين ومستوردين إلى جانب التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها ضبط أسعار السلع ومنع التلاعب بين التجار سواء الكبار أو الصغار ولكن هناك دور كبير أيضًا على عاتق المواطن ولابد من تعاون كل الأطراف حتى نحصد الثمار الذي نريدها».
