«النواب»: «اقتصادية حقوق الإنسان» تدعم ذوي الهمم في القطاع المصرفي
«النواب»: «اقتصادية حقوق الإنسان» تدعم ذوي الهمم في القطاع المصرفي
- مجلس النواب
- القومي لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان بالنواب
- اقتصادية حقوق الإنسان
- مجلس النواب
- القومي لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان بالنواب
- اقتصادية حقوق الإنسان
أشاد مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية، وذلك في الجلسة التي تم تخصيصها لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جهود اللجنة في دعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومنها الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي، وقيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع البنك المركزي والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
بالإضافة للنجاح في إصدار عدة توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت حقوق الإنسان بالنواب برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اقتصادية القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وأن اقتصادية حقوق الإنسان تلعب دورا مهما في تعزيز حقوق الفئات المختلفة، فضلا عن دورها البارز خلال العام الماضي لتعزيز حقوق العمال والفلاحين بالإضافة للجهود المبذولة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهاز الإداري للدولة متمثل في المحافظين ورؤساء المراكز والأقسام في المحافظات المختلفة لإرساء المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
دعم النواب للقومي لحقوق الإنسان
وأكد رضوان أن مجلس النواب يدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، في سبيل تحقيق أهدافه في تعزيز حقوق الإنسان.
وصرح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، حيث أكد أن هذه الحقوق تشمل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية بشكل عادل وشامل، مثل أي شخص آخر بالإضافة لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن منع التمييز ضدهم في المجتمع وقطاعاته المختلفة.
وأكد ممدوح أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، للعمل على زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع التوسع في توفير خدمة المساعدة من خلال مترجمي الإشارة في جميع فروع البنوك التي تقع في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة.
حزمة من الإجراءات الإصلاحية
بالإضافة للعمل على توفير الخدمات الإلكترونية واستحداث منتجات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن تيسير حصول أكثر من 13 مليون مواطن مصري من الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بخدمات البنوك المصرية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
واختتم ممدوح كلمته أن التعاون المثمر مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي برئاسة السيد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أثمر عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي عززت من دخول قطاع جديد من ذوي الاعاقة للتمتع بخدمات القطاع المصرفي وان المبادرات التي يتم إطلاقها من جانب البنوك المصرية تستحق كل الإشادة في ظل سعي جميع الأطراف لضمان تمتع كل مصري ومصرية بالحق في حياة كريمة في ظل جمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام حقوق الإنسان .
