برهامي ينفي فتوى شيخ سلفي بشأن بطلان الطلاق أو الخلع بالمحاكم المصرية

نفى الشيخ ياسر برهامى رئيس مجلس شورى الدعوة، ما أفتاه أحد شيوخ الدعوة السلفية، بشأن عدم جواز الطلاق والخلع في المحاكم المصرية. وجاء ذلك ردًا سؤال السائلة على موقع أنا السلفي، قالت فيه: "رفعت على زوجي قضية طلاق لأجل سوء خلقه وعشرته وعدم نفقته، لكن أخبرني شخص سلفي يعمل مأذونًا -وهو كان ينزل مظاهرات "رابعة" وغيرها- أن الطلاق في المحاكم المصرية باطل، وأنني لو تزوجت بعد الطلاق أو الحصول على الخلع من المحكمة المصرية؛ فإن زواجي الجديد يكون باطلاً، وأكون زانية". وأضافت السائلة:" الشيخ قال لي أن هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله، وبغير الشريعة الإسلامية حتى في الزواج والطلاق، والقضاة كلهم على ذلك، وأنتِ لا تعرفين إذا كان القاضي مسلمًا أم لا؟ وأنهم حللوا وحرموا؛ فمنعوا سن الزواج المبكر وحرموه، وجعلوه جريمة! وكذلك حرَّموا الختان، وأباحوا الشذوذ في مؤتمرات السكان، وأشياء كثيرة باطلة ذكرها... فهل ما قاله صحيح؟ 2- قال لي كذلك: مَن أرادت الطلاق تذهب إلى العلماء المسلمين، وتطلب منهم أن يطلقوها، وبالنسبة للأوراق فيمكن تغييرها أو تزويرها دون أن تلجئي للمحاكم المصرية، وأنه يعلم مَن يزور هذه الأوراق، فهل يجوز هذا الكلام؟ وهل هو حق أم باطل؟ 3- لو كان هؤلاء كفارًا ثم حكموا بالطلاق أو الخلع على أساس أن المرأة تستحق ذلك، فهل في الإسلام يعتبر هذا الحكم لاغيًا، وتعتبر المرأة كما هي زوجة للشخص الذي طلقها منه القاضي الكافر حتى لو كانت مستحقة للطلاق أو الخلع". ورد الدكتور ياسر برهامى قائلا: " هذا الكلام باطل؛ لأن قوانين الأحوال الشخصية المصرية مأخوذة في جملتها مِن الشريعة، وإنما يقع الطلاق باطلاً إذا كان مبنيًّا على أمور كاذبة؛ فمن أتت بشهود زور، وتقارير طبية مزورة تفيد بأن زوجها يضربها فطلقتها المحكمة للعذر فالطلاق باطل؛ لا لأجل المحكمة، بل لأجل شهود الزور، وكذا لو حكمتْ المحكمة بالخلع ولم تَرُد "المختلعة" المهر الحقيقي؛ لم يصح الخلع. وتابع:"وأما ما كان مِن مخالفة في القوانين لعامة أهل العلم كاعتبار أن مجرد الزواج بأخرى يعتبر ضررًا تستحق به الزوجة الأولى الطلاق مِن دون اشتراط؛ فليس صحيحًا، ولا يقع بذلك الطلاق؛ إلا أن هذا أصبح غير موجود لأجل النص على الاشتراط أو عدمه في وثيقة الزواج؛ فإذا اشترطتِ الزوجة عند العقد أن زوجها لا يتزوج عليها كان لها ذلك، وكان لها طلب الطلاق في أصح قولي العلماء. وأضاف برهامي في فتواه: وأما الشذوذ؛ فلم يبحه قانون مصري، ولا التزمته الدولة في مؤتمرات السكان، بل تحفظت عليه؛ فلا يلزمها". وتابع:" أما المنع مِن الختان فهو فعلاً مخالف للشريعة، لكن يجب حمله على النوع الممنوع شرعًا وهو الضار طبيًّا، والذي يتم فيه استئصال معظم الأعضاء التناسلية، والمعروف بالختان الإفريقي". واختتم فتواه قائلا:" مَن أرادت الطلاق مِن زوجها لسبب شرعي؛ فلا يكفي أن تذهب للعلماء، ولكن ترفع أمرها للقضاء، وهو في هذا الجزء من الأحكام لا يخالف الشريعة، ولا تزور شيئًا من الأوراق لا في القضاء ولا غيره. 3- لا يصح تعيين الحكم بالكفر على القضاة خصوصًا في الأحوال الشخصية؛ لما ذكرنا مِن عدم مخالفة الأحكام في الجملة للشريعة مع أن مِن أهل العلم مَن يصحح أحكام الكفار إذا وافقت الشرع، لكننا لا نقول بذلك، بل مَن كان في بلاد الكفار ذهب لأهل العلم فيها ليخبروه بأحكام الشرع، ويطلب مِن القضاء غير المسلم حقه؛ فإن أعطوه حقه كان نافذًا بحكم أهل العلم".