بعد 100 يوم.. حجز دعوى "إقالة" وزير الآثار بشأن قناع "توت عنخ أمون"

مر 100 يوم، منذ الإعلان عن كارثة الترميم الخاطئ لقناع توت عنخ أمون، وهو الترميم الذي تسبب في تشويه هذه القطعة النادرة، وحتى الآن لا يزال القناع في محلة يستقبل الزوار بالمادة اللاصقة، حيث تجاهل وزير الآثار تنفيذ كل القرارات التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي عالمي بتشكيل لجنه من خبراء الترميم وفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المقصرين حيث لا يزال مسؤولي الترميم في مناصبهم، ولا يزال القناع على حاله. وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والمطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار لكذبه في قضية ترميم قناع توت عنخ آمون لجلسة 19مايو للحكم. وقالت الدكتورة مونيكا حنا أستاذ الآثار في الجامعة الأمريكية، أن تراجع الوزارة، فيما أعلنت عنه يعرض مصر لانتقادات دولية يومية ويشكك في قدرات المرممين المصريين في استرجاع التمثال، في ظل وجود أقاويل حول خطورة مادة الأيبوكسي المستخدمة في لصق اللحية بالقناع. واستنكرت حنا، قرارات وزير الآثار المعدة للاستهلاك الإعلامي، والتي تتبخر عقب انتهاء المؤتمر مؤكدة أنها لم يتخذ أي إجراء حتى الآن. وقال الدكتور محمود الحلوجي مدير المتحف المصري، إن القناع يستقبل زواره يوميًا في غرفته المخصصة لكنوز توت عنخ آمون، مؤكدًا أن وزير الآثار هو المنوط به تشكيل لجنة الترميم، والتي لم تشكل حتى هذه اللحظة ولحين تشكيلها سيظل الوضع على ما هو عليه ويسأل الوزير عن اسباب التأخر في تشكيل اللجنة.