اقتصاديون: رفع "موديز" للتصنيف الائتماني لمصر "ليس نهاية المطاف"

أشاد خبراء اقتصاديون برفع مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر، أمس الأول، من مستوى "Caa1" إلى مستوى "B3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالوا أنها بمثابة رد فعل طبيعي لجملة من الأسباب ساقتها الوكالة في تقريرها وأبرزها التزام مصر بالإصلاح المالي والاقتصادي، إضافة إلى استمرار الدعم الخليجي لمصر، متوقعين إقدام مؤسسات التصنيف الائتماني الأخرى كـ"فيتش" و"ستاندر آند بورز" على خطوة مماثلة قريبًا، مؤكدين أن تلك الخطوة ستساعد الحكومة في التعاطي مع سوق السندات والقروض. وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الحكومة قدمت سلسلة من النجاحات خلال 9 أشهر الماضية بدأتها باعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي والإداري، إضافة إلى تحقيقها معدلات نمو مرتفعة بالمقارنة مع سنوات ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وأخيرًا نجاحها في إبرام عقود استثمارية بعشرات المليارات بمؤتمر مصر الاقتصادي منتصف الشهر الماضي. وأضافت الحماقي، "أتوقع إقدام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الأخري كـ"فيتش" و"ستاندر آند بورز" علي خطوة مماثلة خلال الفترة القليلة المقبلة" مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين أشادت بإصلاحات مصر الأخيرة. فيما أكد الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، أن "نجاح مصر في جذب استثمارات فاقت توقعات الحكومة نفسها ساهم بشكل كبير في خروج بيان وكالة موديز بهذا الشكل"، وأضاف "الدعم الخليجي هو الآخر لم يكن بمعزل لدى إعداد موديز لتقريرها، لا سيما وأن الدعم الخليجي لم يتوقف لمصر منذ 30 يونيو 2013، وهو ما يدعم مصر اقتصاديًا أمام العالم". من جانبه، قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل الوكالة "ليس نهاية المطاف" مشيرا إلى أن مصر لا تزال - وفقًا لتقرير موديز - تواجه بعض التحديات بالرغم من التطورات الإيجابية مطالبًا الحكومة بالمضي في خطتها للإصلاح المالي والإداري، لاسيما وأن تقرير الوكالة ارتكز على توقعاتها بإستئناف مصر لإصلاحاتها المالية، وأبرزها إصلاح منظومة الدعم ومرتبات وأجور موظفى القطاع العام، بالتزامن مع تعزيز موارد الدولة من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى المقبل. ورفعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين والتصنيف الائتماني لمصر مع تحسن أداء الاقتصاد الكلي وتراجع المخاطر الخارجية، وفي رفعت التصنيف من مستوى "Caa1" إلى مستوى "B3" مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". وقالت الوكالة إنها تتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.5% سنويا للعام المالي المنتهي في يونيو، قبل أن يرتفع إلى 5% ثم إلى 6% خلال الأربع سنوات القادمة، مع افتراض استمرار حالة الاستقرار السياسي.