"موديز" ترفع "التصنيف الائتمانى" لمصر وتتوقع وصول معدل النمو إلى 4.5%

أعلنت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى، أمس، رفعها درجة التصنيف الائتمانى لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما من «B2» إلى درجة «B3» وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند «مستقر». وبررت الوكالة الدولية القرار، الذى يساعد فى خفض سعر الفائدة على عمليات اقتراض الحكومة المصرية من الخارج، بارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، إذ توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5% - 6% خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك أخذاً فى الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الاستثمار، ما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار. كما أشارت إلى استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015، ما يوفر غطاء كبيراً لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى. وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن قرار «موديز» برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين. من ناحية أخرى، استعادت مؤشرات البورصة، اليوم، نصف الخسائر التى لحقت بها، فى جلستى الأحد والاثنين الماضيين التى تجاوزت 14 مليار جنيه، وأنهت تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعى، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 7.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 502.814 مليار جنيه، وسط عمليات شراء من جانب المستثمرين المصريين.