خبراء قانون عن اجتماع سياسيين مع محلب: "أحزاب مصر ما تعرفش الدستور"

اجتمع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أمس، مع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة قوانين الانتخابات، وشهد حالة من التوتر، وانسحبت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق للمحكمة الدستورية العليا، من الاجتماع، رفضًا للمقترح الذي يقضي بمنح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وترصد "الوطن" آراء خبراء القانون الدستوري في هذا المقترح.. الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، قال إن الرقابة السابقة على القوانين غير دستورية لأن الدستور لم يأخذ بها، منوهًا بأنه تعني الرقابة على دستورية القوانين في الدستور الحالي أن تكون الرقابة على القوانين بعد صدورها وليس قبلها. وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن الدستور السابق كان به نصوص صريحة تقضي بالرقابة السابقة على القوانين بعرضها على المحكمة الدستورية، لكن تقديم هذا المقترح اليوم يعد مضيعة للوقت ويضعنا في مطبات دستورية عنيفة، مشيرًا إلى أن مستشار الرئيس قال في الاجتماع الأول للأحزاب إن الرقابة الدستورية على الانتخابات غير جائزة. وأكد الفقيه الدستوري، أننا في أمس الحاجة إلى مجلس شعب فورًا لأن هناك العديد من القوانين يجب إصدارها من خلاله، إلى جانب العديد من التشريعات الضخمة التي لا يمكن أن تصدر إلا من خلال مجلس النواب. لم يختلف معه في الرأي كثيرًا الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، الذي أكد أن تقديم هذا المقترح يدل على عدم دراية بالقوانين وعدم قراءة دستور 2014 الذي استفتي علية الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح يعد جريمة وتعطيل لنص من نصوص الدستور ويؤدي إلى المساءلة القانونية. وأوضح عبدالنبي، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن "الرقابة السابقة كانت موجودة في الفقرة ب من المادة 177 في دستور الإخوان، وبالتالي الرقابة السابقة التي تم عرضها هي تحايل على نصوص القانون وتصل بنا إلى الهاوية"، مطالبًا أحزاب مصر بقراءة الدستور قبل التحدث في نصوصه لأنها واضحة وأمام النص الدستوري لا يجوز التأويل أو التفسير أو الشطط. ويرى عبدالنبي، أن الحل يكمن في أعمال حكم المحكمة الدستورية في السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان المقبل، وأن يتم العمل بنظام 50% لنظام الفردي و50% لنظام القائمة حتى نخرج من هذا المطب الدستوري.