"اتحاد البنوك": القطاع المصرفى يسعى لرفع معدلات الادخار

أكد «اتحاد بنوك مصر» و«المعهد المصرفى المصرى»، خلال ورشة عمل للصحفيين الاقتصاديين أقيمت فى «العين السخنة» تحت عنوان «أحدث المستجدات على الساحة المالية والمصرفية»، أن «القطاع المصرفى يسعى إلى رفع معدلات الادخار بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية، تتماشى مع خطط الدولة وتطلعاتها المستقبلية»، وأن القطاع لديه «توجهات قوية نحو تحقيق الشمول المالى، وتدعيم الثقافة المصرفية والمعاملات المالية لدى المواطنين من أجل زيادة عدد المتعاملين مع البنوك بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى بتوفير قنوات تمويلية ضخمة تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار، وإدخال القطاع غير الرسمى من الاقتصاد المحلى إلى القطاع الرسمى». وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«البنك التجارى الدولى»، إن «الدولة تتجه إلى صرف رواتب العاملين فى كل الجهات الحكومية من خلال البنوك (كروت الصراف الآلى) قبل يوليو المقبل»، لافتاً إلى أن «توسع الدولة فى تحقيق معاملاتها عبر أدوات الدفع الإلكترونى يخلق مناخاً أفضل لتحقيق أهداف زيادة معدلات الادخار فى البنوك، خصوصاً أن هذه الطريقة أكثر أماناً مقارنة بتداول الكاش الذى يتعرض للسرقة».[FirstQuote] وأضاف «عز العرب»، خلال ورشة العمل، أن «هناك إهداراً كبيراً يحدث بسبب إصدار الكاش وتداوله، لذا يجب توعية المواطنين ودفعهم إلى التعامل من خلال ما نطلق عليه (الدفع الإلكترونى) وذلك عبر بطاقات الصراف الآلى والإنترنت والبطاقات الائتمانية والمشتريات، كما يجب على كل مواطن أن يمتلك حساباً مصرفياً فى أحد البنوك، بما يساعد فى توفير تكلفة هذه الأموال وتكلفة الائتمان أيضاً، لذا فإن تحول المدفوعات الحكومية إلى القنوات الإلكترونية سيسهم فى تقليل تداول الكاش وانخفاض مخاطره وتكلفته على نطاق واسع». وأوضح «عز العرب» أنه «إذا استطعنا الوصول بعدد عملاء القطاع المصرفى إلى 40 مليوناً فمن المؤكد أننا سنخلق طفرة اقتصادية، ونساهم فى توفير تمويل غير عادى، لكن الفكرة تقف عند تشجيع التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى نظيره الرسمى»، موضحاً أن «تكلفة الاقتصاد غير الرسمى أكبر كثيراً من الاقتصاد الحقيقى سواء على مستوى تكلفة الادخار أو الاقتراض، علماً بأن نسبة عجز الموازنة مقارنة بالناتج القومى ستنخفض بنحو 50% إذا تم تحويل القطاع غير الرسمى إلى رسمى». وشدد رئيس «التجارى الدولى» على أن «البنوك تحرص على منح التمويل للعملاء القادرين على السداد بعد دراسة موقفهم المالى وسيرتهم الائتمانية، كما تحرص على تحقيق كافة الضمانات اللازمة، لذا فإنها لا تسجن عملاءها المتعثرين على عكس تجار التقسيط الذين يحررون شيكات على المواطنين قد تعرضهم للسجن فى حال تعثرهم، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة هذه الديون»، منوهاً بأن «نسبة الشمول المالى فى أرقى دول العالم لم تتجاوز مستوى 97% وهو ما يشير إلى أنه ستظل هناك نسبة من المواطنين خارج مظلة هذا الشمول المالى إلا أنه يجب العمل على تحقيق أعلى نسبة ممكنة، وهناك تحركات قوية فى ذلك الاتجاه سواء على مستوى البنية التشريعية المصرفية أو الإعداد التكنولوجى والبنية التحتية المعلوماتية داخل القطاع المصرفى». وأكد «عز العرب» أن «فكرة ذهاب العميل إلى فرع البنك انتهت من العالم تماماً، ويجب أن نتحرك فى هذا الاتجاه بتدعيم منتجاتنا المصرفية التى تساعد على ذلك، مثل خدمات الصراف الآلى والإنترنت البنكى والتعاملات المالية عبر الموبايل والبطاقات الائتمانية بخلاف المساهمة فى رفع التوعية المالية لدى المواطنين»، لافتاً إلى أن «البنك المركزى لعب دوراً قوياً فى ضبط سوق الصرف وتخفيض تداول الكاش، خاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبى». من جانبها، قالت الدكتورة منى البرادعى، المديرة التنفيذية لـ«المعهد المصرفى المصرى» إن «القطاع المصرفى لعب دوراً قوياً خلال السنوات الماضية، وكان يركز على هدف تحقيق الشمول المالى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك بهدف رفع معدلات الادخار وتقليل مخاطر وتكلفة تداول الكاش وتدعيم الاقتصاد المحلى، وهو هدف واضح للبنك المركزى». وأضافت «البرادعى» أن «البنك المركزى مسئول عن وضع السياسات النقدية للبلاد بما يعمل على تحقيق الاتزان النقدى، بالإضافة إلى الرقابة على البنوك»، موضحة أن «القطاع المصرفى المصرى أثبت أنه على أقصى درجة من الكفاءة والفعالية فى مواجهة الأزمات انطلاقاً من قدرته على العبور من الأزمة العالمية وأزمة الديون السيادية والتطورات الداخلية على الاقتصاد الوطنى بعد ثورة 25 يناير».[SecondImage] وتابعت المديرة التنفيذية لـ«المعهد المصرفى»: «لم نشعر بأى أزمة من ناحية القطاع المصرفى بالإضافة إلى ذلك لم يتوان البنك المركزى فى سداد التزامات الدولة الخارجية بقيمة 22 مليار دولار وفقاً لمواعيدها المقررة، كما أن البنوك اتبعت سياسات رشيدة وحافظت على عملائها المودعين والمقترضين فى ظل الأزمات، ودعمت قطاعات مثل السياحة والعقارات من خلال مبادرات قوية استهدفت المساهمة فى تحقيق الاستقرار، ولذلك ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 65% والقروض بنحو 37%».. وأشارت «البرادعى» إلى أنه «على الرغم من ذلك فإن معدل الادخار فى مصر لم يتجاوز مستوى 13.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقاً لإحصاءات البنك المركزى فى ديسمبر الماضى، وهى نسبة لا يمكن أن تؤدى إلى أى نمو، وبالتالى يجب زيادة المدخرات فى البنوك»، منوهة بأن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من السوق وتوفر فرص عمل تصل إلى 40% من الوظائف فى مصر، لذا فإن القطاع المصرفى عمل على تشجيع هذه المشروعات، وتحفيز البنوك لتمويلها، كما أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أهمية تدعيمها ومساندتها وطلب من البنوك إنشاء الفروع الصغيرة لجذب كل تلك الصناعات وتيسير التمويل اللازم لها». وعن دور «المعهد المصرفى» قالت «البرادعى» إن «الهدف من المعهد هو خدمة البنوك عبر التدريب ورفع كفاءة الموظفين فى مجالات العمل كافة ومساندتها فى تطبيق المعايير والمبادرات الجديدة مثل مقررات بازل وقواعد الحوكمة، كما أن المعهد ساهم فى عدة مبادرات منها ما يخص المشروعات الصغيرة، حيث تم إنشاء وحدة فى المعهد من 2009 لتلك المشروعات وإطلاق بوابة إلكترونية عليها كل البيانات لمساعدة البنوك على التوسع فى تمويله، وعلى مستوى تحقيق الشمول المالى، فإن المعهد أطلق منذ 2012 مبادرة تحت عنوان «عشان بكره» لتثقيف المجتمع بالأمور المالية، وتضمنت المبادرة تنظيم حملات توعية فى المدارس والجامعات».