ليست أزمة سعر الدولار
- جامعة الزقازيق
- محافظ الشرقية
- محافظة الشرقية
- مركز منيا القمح
- هيئة الرقابة الإدارية
- أهالي
- إنطلاق
- جامعة الزقازيق
- محافظ الشرقية
- محافظة الشرقية
- مركز منيا القمح
- هيئة الرقابة الإدارية
- أهالي
- إنطلاق
أزمة شرف , أزمة نزاهة , أزمة ضمير , لكنها ليس أزمة الدولار . هذا ما ثبت خلال الفترة الماضية . عانى المواطنون من اختفاء السكر والبصل ومن قبلهما الأرز وارتفاع أسعارهم إن وجدوا . باعة التجزئة كانوا يبررون الأمر بأن سعر الدولار يرتفع وكلما ارتفع سعره ترتفع معه أسعار السلع . المواطنون لا يفهمون العلاقة بين ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر سلع تنتج في مصر مثل البصل والسكر والأرز.
الجميع لا يعرف سر ارتفاع الأسعار بدون مبرر .قررت الحكومة التحرك بفاعلية وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار . تمكنت الأجهزة الرقابية من تحديد شخصيات فاسدة من قيادات وزارة التموين تتعاون مع شركات خاصة للتلاعب بأسعار السكر الذي فاقت ما يتخيله أي أحد.
تبين وجود تشكيل منحرف لا ضمير له يزيد من الضغط على المواطنين في سلع ضرورية لكل مواطن , من الذي يستغنى عن السكر او الأرز أو البصل !! تم ضبط المتهمين وجاري التحقيق معهم , وسارعت الحكومة بضبط كميات من السكر طرحتها في الأسواق فتوفرت السلعة بنسبة ما ولكنها وعدت بأن تزيد الإنتاج وأن تشدد الرقابة على الأسواق.
بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية انطلقت حملات تفتيشية على مفارش البصل ومخازنه وضبطت الحملات كميات كبيرة من البصل خزنها التجار لتعطيش والتلاعب بالأسعار وانتظار فرصة تصديرها إلى الخارج , والضحية هو المواطن الذي صار يشتري كيلو البصل بما يقارب خمسين جنيها وهو أمر يثير الذهول في دولة تعد الأولى في إنتاج هذه السلعة.
لم يكن للأمر علاقة بالدولار وارتفاع سعره , كان للأمر علاقة بموت الضمير وافتقاد النزاهة وضياع الشرف وسيطرة الجشع على نسبة من التجار فقدت الإحساس بالرض والقناعة بما رزقوا وطمعوا في مكاسب أكبر دون إحساس بأن البلد بها من المشاكل ما لا تحتاج إلى زيادتها .نطالب الحكومة بمزيد من التحرك والنشاط ضد هؤلاء الفاسدين الذين لا تنطبق عليهم صفة المواطنة.
نطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على مستغلي ظروف الدولة واحتياج المواطنين لكي يزيدوا من ثرواتهم . نطالب الحكومة بتنقية المواقع الحيوية المتداخلة في مسائل شراء السلع وضبط الأسواق من المنحرفين الذين يشكلون عصابات مع بعض الشركات الخاصة لمضاعفة أرباحهم أضعافا مضاعفة .إن الأمر لم يعد قابل للتحمل وعلى المواطن أن يشعر أن عيون الحكومة تراقب الأسواق وأن الفاسدين سيخشون من قبضتها وأنه قادر على شراء السلع بعد توفيرها.
لم يكن لهذا الأمر علاقة بسعر الدولار , وهناك مثل هذا الأمر , أمور كثيرة يتسبب فيها جشع التجار.
