"رابطة السجائر" تطالب الحكومة بتقنين زراعة وتجارة "الحشيش"

«الممنوع مرغوب»، بهذه العبارة استهلت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة مطالبتها للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتقنين زراعة وتجارة وتعاطى الحشيش وفرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله، لما يمكن أن يسهم به من تعزيز إيرادات الدولة وسد عجز الموازنة. وأكدت الرابطة، فى بيان أصدرته أمس، أن إتاحة الحشيش ستدفع نحو هبوط الطلب عليه، وقال أسامة سلامة، رئيس الرابطة، إن حجم تجارة الحشيش سنوياً يقدر بنحو 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، لكنها تفشل بنسبة 85%، مشيراً إلى أن ما يتم ضبطه لا يتجاوز 15% مما يدخل السوق المحلية، أو ينتج محلياً. وأوضح أنه بتقنين زراعة وتجارة وتعاطى الحشيش يمكن للدولة جمع 4.2 مليار جنيه، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10%، على أن يجرى زيادتها تدريجياً، على مدار 10 سنوات، لتصل إلى 50% وفق ضوابط استراتيجية بعيدة المدى، فضلاً عن توفير نحو مليار جنيه يخصص سنوياً لمكافحة تجارة الحشيش. وأكد رئيس الرابطة أن مدخنى الحشيش يمثلون نصف الشعب المصرى، إذ تتراوح أعدادهم بين 40 و45 مليون شخص، بخلاف العرب والأجانب الموجودين فى مصر، وشكك فى صحة التقرير السنوى للمخدرات، الصادر عن الأمم المتحدة، مؤكداً أنه تجاهل حقيقة أن قدماء المصريين أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها فى الطب، مثل الأفيون الذى يستخدم حتى الآن فى محافظات وقرى الصعيد لتسكين الآلام، وتساءل: «كيف تسمح الدولة لنفسها بالاتجار فى الحشيش والأفيون وتمنعه عن عامة التجار؟»، مشيراً إلى موافقة وزارات الصحة والداخلية والتموين على استيراد الحشيش لاستخدامه فى صناعة الدواء. وتابع: سيزيد إنتاج مصر من الحشيش، ليمثل أحد موارد الدخل القومى، الأمر الذى سيتيح أيضاً كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان لسوق الحشيش العالمية.