11 حزباً تتقدم لـ"محلب" بمذكرة لتعديل نظام القوائم الانتخابية
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إجماعاً من القوى السياسية على أهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، جاء ذلك خلال كلمته عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعى الأولى التى عقدتها اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أمس مع الأحزاب والقوى السياسية. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس اللجنة، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن ما يثار من أن الدولة تريد إطالة أمد الانتخابات كلام غير صحيح ولا يخرج عن كونه شائعات لا أصل لها. وأضاف «الهنيدى»، عقب الاجتماع، أن اللجنة ردت على اعتراض القوى السياسية على عدم دعوتها فور انعقاد اللجنة لأنها كانت حريصة على وضع ضوابط لعملها التى من دونها يصبح الأمر عبثاً ومضيعة للوقت، مؤكداً أن اللجنة ستدعو حزب النور. وأشار إلى أن اللجنة أكدت للمشاركين أنها ستقوم بالاستفادة من المقترحات التى تم تقديمها خلال جلسة الحوار، والتى طالب بعضها بإعادة النظر فى العملية الانتخابية بالكامل وطالب آخر بضوابط جديدة للقوائم وزيادة عدد المقاعد إلى 600 مقعد وهو ما اعترض عليه البعض الآخر، فى حين رأى آخرون ضرورة تقليل نسبة المرأة. وأوضح أن المشاركين لم يتوافقوا، وما حدث كان توافقاً جزئياً على زيادة القوائم إلى 8 قوائم، وضرورة تطبيق الرقابة السابقة، فى حين لم يتوافقوا على تغيير النظام الانتخابى.
وكانت الجلسة قد شهدت تقديم نحو ١٠ أحزاب مقترحاً إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقسيم نظام القوائم الانتخابية لتصبح ٨ قوائم بدلاً من 4 قوائم، على أن تكون كل قائمة من 15 مرشحاً، وذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت أمس بحضور أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ونحو «11» حزباً سياسياً وعدد من الائتلافات والشخصيات العامة. ووقعت أحزاب «التجمع، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، ومصر بلدى، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والوفد، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والصرح» على المذكرة قبل تقديمها لرئيس الوزراء.
واتفق أحزاب «الوفد، والمصريين الأحرار، والتجمع» على إمكانية إجراء تعديلات على نظام القوائم الانتخابية، فى الوقت الذى طالب فيه الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بتعديل النظام الانتخابى. وخلال الجلسة، قال المهندس إبراهيم محلب، إن الدولة والحكومة لديهما إصرار كامل على استكمال خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية، دون أى تعطيل، وما حدث من تأخير حتى الآن كان لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة الجميع، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية لفترة هدفه انتخاب برلمان بشرعية كاملة فى ظل حرص الرئيس والحكومة على إتمامها.
وأضاف «محلب» أن المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد فى حاجة إلى توافق من أجل المصلحة العليا للبلاد، مثلما حدث فى ثورة 30 يونيو، بعد أن توحد الجميع لاسترداد دولته التى سرقت.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن توافق الأحزاب والقوى السياسية مع الدولة والحكومة وشعبنا العظيم، الذى لا غنى عنه فى إطار من النزاهة والشفافية، سيمنحنا القوة لمواجهة العالم، وبالتالى لا يستطيع أن يقوم أحد بعمل أى شرخ فى مجتمعنا العظيم. وشدد «محلب» على ضرورة احترام الدستور من أجل الوصول إلى برلمان شرعى غير معرض لأى طعون، قائلاً: «حرصنا على إجراء الانتخابات ولدينا إصرار على وجوده بشكل شرعى ومضمون».
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن مصر بحاجه الى وجود البرلمان فى أقرب وقت للقيام بدوره التشريعى، مؤكداً أهمية التوافق بين القوى السياسية حول قوانين الانتخابات خلال جلسات الحوار المجتمعى.
وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن مطلب بعض القوى السياسية بتغيير النظام الانتخابى سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية وقد يدفع ذلك بعدم دستورية القانون مرة أخرى، لافتاً إلى أن القوائم تم دسترتها بموجب حكم المحكمة الدستورية، وبالتالى لا يجوز تعديلها من 4 إلى 8 قوائم.
وتحدث محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤكداً أهمية وجود برلمان منتخب خلال الفترة المقبلة فى ظل حرص الدولة على ذلك من خلال دعوتها للأحزاب للحوار المجتمعى، وهو ما ينفى ما تردد خلال الفترة الماضية. وشدد «السادات»، خلال كلمته، على ضرورة الانتهاء من الانتخابات فى أقرب وقت، قائلاً: «لدينا موازنة عامة للدولة لم يرَها أحد، وقوات تشارك فى عمليات حربية، واتفاقية مع إثيوبيا، وغيرها من المشروعات الاقتصادية، وتشريعات تصدر هى محل خلاف بدءاً من قانون التظاهر، وقوانين تحتاج للمراجعة».
وقال اللواء أمين راضى، ممثل حزب المؤتمر، إن الدستور نص على تمثيل الفئات الخاصة وكان يجب تمثيلهم فى جلسات الحوار المجتمعى، مشيراً إلى أن هناك توافقاً من بعض الأحزاب حول المقترح المقدم من حزب المؤتمر حول زيادة عدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم إلى 8 قوائم، مع تخفيض عدد المقاعد من ١٢٠ إلى ٨٠ مقعداً، وإضافة الـ٤٠ مقعداً المستقطعة من القوائم لحساب المقاعد الفردية.
وقال أحمد عيد، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن لجنة العشرة هى من صاغت المادة 102 من الدستور، التى عليها حالة من الجدل فى وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الهدف من وضع كلمة «الملائم، والمناسب» هو تمثيل جميع المحافظات والتكتلات السكانية بشكل عادل، مؤكداً قبول الحزب للنظام الانتخابى الحالى.