عزة العشماوي: المجلس معني بكل ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل

افتتحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وخافيير أجويلار، مدير برامج الحماية، وليوناردو بيتشي، مسؤول السياسات بهيئة اليونسيف، ورشة العمل التي نظمها المجلس لعرض مكون حماية الطفل وعدالة الأحداث في الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، بحضور ممثلى وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية وممثلي المجتمع المدني. وأكدت أمين عام المجلس، أن إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة جاء انطلاقًا من دور المجلس بوصفة السلطة العليا المعنية بكل ما يتعلق بحقوق الطفل والأم في مصر، والتي نصت عليها المادة (214) من دستور مصر 2014. وقالت العشماوي، إن اللقاء التشاوري ركز على التدابير المقترحة، التي يتعين أن تتخذها الدولة في مجالات حماية الطفل وفقًا للدستور وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر، مؤكدة على أن محور الحماية يركز على الوقاية والحماية من العنف والاستغلال، انطلاقا من دور الدولة في تعزيز نظم متعددة للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والأطفال في نزاع مع القانون حيث يصعب على البعض الفصل بين الفئتين. وأضافت العشماوي، أن محور الحماية يركز أيضا علي التحديات والسياسات المؤسسية المتعلقة بحماية الطفل، وتضع الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة السياسات الوطنية التي تتضمن تعديل بعض اللوائح والقرارات والتشريعات لتتسق مع احتياجات الأطفال في خطر، كما تتصل أيضا بالسياسات الخاصة بالتدريب، وبناء القدرات للعاملين مع ولأجل الأطفال، وتتضمن أيضا الاستراتيجية دور الدولة في مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال إعداد برنامج قومي للتربية الإيجابية للأطفال يعتمد على التواصل المستمر مع الأسر لتربية الأطفال بعيدا عن العقاب البدني والعنف، موضحة أن قضية العنف ضد الأطفال تفاقمت خلال الفترة الحالية ويرصدها المجلس من خلال التقارير الدورية، التي تصدر عن خط نجدة الطفل 16000. وأشارت أمين عام المجلس، إلى أن الدراسة التي أعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع اليونسيف في 3 محافظات بشأن العنف ضد الأطفال في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما، والتي أظهرت أن العنف بات ثقافة ويظهر في الشارع وفي المدارس والمجتمع بشكل غير مسبوق، والذي يعد إساءة للطفل المصري وإهدار لكرامته وحقوقه.