أشهر 10 قضايا فصلت فيها محكمة النقض
![أشهر 10 قضايا فصلت فيها محكمة النقض](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/54649_660_5_2011111417615_s4.jpg)
صرح عملاق يبلغ عمره أكثر من 80 عامًا، تم تأسيسه عام 1931، لتعرف مصر ما يسمى بـ"محكمة النقض"، صاحبة التاريخ الطويل في الفصل بين القضايا المهمة، بعدد من القضاة يبلغ قوامه 10، يتداولون القضايا التي تنظر من خلال 18 دائرة جنايات، و12 دائرة متنوعة ما بين مدنى وأحوال مدنية، لتكون أداة لتوحيد وتفسير القانون وتطبيقه، مع منح الفرصة للمتهمين لمراجعة الأحكام الصادرة ضدهم.
محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية، كما يمكنها أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
شهدت تلك المحكمة العديد من الحالات التي نالت براءتها، لكن النائب العام يطعن عليها لتعود إليها مرة أخرى، ومن أهم وأشهر هذه القضايا:
قضية أركيديا مول:
قضية كان بطلاها اثنين من أبناء الأثرياء، وراح ضحيتها محمود محيى الدين روحي، على يد عمر الهواري، بعد أن طعنه الأخير الأول طعنات نافذة بالقلب، في مشاجرة بالدور الثاني لمطعم "بومبادور"، ليحال المتهم إلى محكمة الجنايات التي قررت معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، لكن النقض أعادها للمرافعة لتؤيد الحكم المطعون فيه، حيث جاء بحيثياتها أن الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه للاستدلال جاءت ثابتة للتهمة، ولا يعيب الحكم من بعد أن تكون محكمة الموضوع قد استبعدت ظرف سبق الإصرار، لأنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل قد نشأت لدى الجاني عقب مشادة وقتية، وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لأدلة الثبوت، وأن الجاني أحرز السلاح الأبيض المضبوط وارتكابه جريمة القتل.
قضية نواب القروض:
نواب القروض الـ19 أيضا كان لهم نصيب الأسد للوقوف أمام محكمة النقض بعد صدور أحكام ضدهم أوخر 2002 تراوحت ما بين 15 عاما، و10، و7 سنوات، لكنهم طعنوا على ذلك أمام النقض معتمدين على بطلان حكم محكمة أمن الدولة العليا، الذى اعتمد على تحقيقات النيابة العامة الباطلة التي تمت قبل الحصول على إذن لرفع الحصانة عن 4 من نواب مجلس الشعب المتهمين.
قضية الفنانة وفاء مكي:
قضية وفاء مكى 35 عاما التي اتهمت بتعذيب خادمتيها الشقيقتين مروة، 14 عامًا، وهنادي فكري عبد الحميد، بالاشتراك مع والدتها ليلى عبد القادر الفار، 57 عامًا، بالاشتراك مع كل من أحمد برعي ممثل، 45 عامًا، وابن خالة وفاء مكي ويدعى السيد الفار، 36 عامًا، موظف، حكم على وفاء وقتها بالسجن 10 سنوات، من محكمة جنايات شبين بأنها قامت بالتخلص من الخادمة مروة عند محافظة المنوفية بجوار السكة الحديد، وتم القبض عليها بعد عدة أسابيع من هروبها هي ووالدتها على طريق مصر الإسكندرية؛ لتطعن على ذلك الحكم الذى قبلته النقض لتعاد محاكمتها أمام جنايات الجيزة، مستندة إلى أن حكم جنايات شبين الكوم صدر معيباً بالبطلان، ومخالفا للقانون والقصور في التسبيب، لخلوه من بيان العلاقة بين قيام نيابة شبين الكوم بالتحقيق في الجريمة، وهو ما نسب للمتهمة ووالدتها بارتكابه بدائرة الدقي، وأن مدونات الحكم خلت من سند قانوني لمباشرة نيابة شبين للتحقيقات بالمخالفة لاختصاصها.
قضية الوزير محيى الدين الغريب:
محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق الذى كان رئيسا ناجحا للهيئة العامة للاستثمار بدرجة وزير لمدة عشر سنوات، ثم وزيرا للمالية لمدة أربع سنوات انتهت في أواخر عام ١٩٩٩، بعد خروجه من الوزارة بأكثر من سنة تم توجيه عدد من الاتهامات له حول منحه إذنا بالتفتيش فى شركة "MM" حول تهرب جمركي، ودخول المفتشين بدون إذن للبحث عن ماكينة مستوردة تم جمركتها قبل 3 سنوات، وعلاقاته برجلي الأعمال عادل أغا، وعلى خليل وشركة الأسواق الحرة بالغردقة، ليدخل السجن ويتم إدانته في فبراير ٢٠٠٢ بالسجن 8 سنوات، إلى أن أصدرت محكمة النقض بعد تصديها للقضية حكمها ببراءته انتهت فيه إلى أن الوزير ليس مسؤولا عن قرار اتخذه موظف لديه سواء أكان القرار خطأ أم صوابا، فالوزير مسؤول عن وضع السياسة والالتزام بالقانون، ما أصاب الحكم بفساد في الاستدلال بالعيب والقصور في التسبيب، ما استوجب نقضه.
قضية التوربيني:
قضية رمضان منصور عبد الرحمن الشهير بـ"التوربيني"، ومعه 6 متهمين طعنوا بدورهم على الحكم الذى صدر بحقهم من محكمة جنايات طنطا بالإعدام شنقاً بتهمة قتل 24 طفلا من أولاد الشوارع، لكنه استند في طعنه أمام النقض على فساد الاستدلال، وعدم وجود أدلة على الإدانة، وأن التحريات جاءت ملفقة.
قضية المستشار ماهر الجندي:
محافظ الجيزة السابق، كانت له قضية شهيرة نظرت بالنقض، بعد تورطه في رشوة حكم بسببها بسجنه ٧ سنوات، لكن النقض أكد أنه لا توجد قضية من الأساس، وأن الحكم المطعون فيه ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن محكمة أمن الدولة العليا.. حيث جمع الحكم المطعون فيه بين صورتين متعارضتين، وهما قيمة الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وأن قيمتها كان الغرض منها القيام بالعمل ذاته، ولكن على نحو مخالف للقانون، مع عدم الاطمئنان لأقوال الشهود، الأمر الذى يصيب الحكم المطعون فيه بالاضطراب والتخاذل.
قضية السويركي (التوحيد والنور):
مع نهايات عام 2001 ظهرت أسطورة شهريار التوحيد والنور "رجب رزق السويركي" الذى عاقبته المحكمة بالسجن 7 سنوات، بتهمة تعدد زيجاته الرسمية التي تجاوز 17 زيجة، جمع فيها بين أكثر من 4 دفعة واحدة، منهن شقيقتان، لكنه طعن أمام محكمة النقض على الحكم بأنه معيب ومليء بالمتناقضات، بجانب الخطأ في تفسير القانون، وفساد الاستدلال ليتم إعادة المرافعة.
قضية الكشح:
قضية أحداث الكشح بسوهاج تعود لأواخر عام 1999، بعد حدوث مشاجرات بين مسلمين وأقباط لتحال للنيابة العامة بتاريخ 11 مارس عام 2000 ثم لمحكمة جنايات سوهاج التي تداولت الدعوى، حتى قضت بتاريخ 5 فبراير2001 بمعاقبة اثنين من المتهمين وبراءة 94 آخرين، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام محكمة النقض ليعاد نظرها مجددا بدائرة أخرى أمام استئناف أسيوط لنظرها بهيئة مغايرة، حتى يوم 27 فبراير عام 2003 حين قضت فيه ببراءة 93 متهما وإدانة اثنين عاقبتهما بالسجن 15 عاما وثلاث سنوات و6 أشهر، وهو الأمر الذى لم يرض النائب العام وقتها "ماهر عبد الواحد" فتقدم بطعن ثان لمحكمة النقض، وجاءت حيثياته إن حكم محكمة الجنايات في سوهاج بنى على خطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب، وأن معظم المتهمين المبرأين اعترفوا في التحقيقات بارتكاب الأحداث، كما أن هناك أشخاصا تم ضبطهم في مسرح الحادث ومعهم أسلحة استخدموها في المشاجرة.
ابنة ليلى غفران:
قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من محمود عيساوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران، وصديقتها نادين جمال الدين بحي الندى بمدينة الشيخ زايد، وقضت المحكمة بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهم من محكمة الجنايات.
قضية سوزان تميم:
قضية قتل المطربة سوزان تميم، التي اتهمت فيها النيابة والسلطات بدولة الإمارات كلا من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والضابط السابق محسن السكري، وهي القضية التي نظرت أمام المحاكم قبل الثورة، وكانت قضية رأي عام، إلى أن تم نظرها أمام محكمة النقض بعد الثورة، وقضت المحكمة بإعادة محاكمتهما، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم بغية تغليظ النقض، والأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإدانة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسكري بالسجن المؤبد 25 عاما.