بالمتر.. ادفع قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة
بالمتر.. ادفع قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون البناء
- مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون البناء
- مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك إجراءات مُيَّسرة تنتظر المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء ومن بينها تقسيط القيمة المقدرة للتصالح وفقا لتسعير المتر بالمنطقة سواء حضر أو ريف، وكذلك احتساب سعر متر التصالح وفقا للقيمة المقدرة للمنطقة السكنية.
تيسيرات قانون التصالح
وأشار النائب عمرو درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المشرع كان حريصا على إضافة عدد من التيسيرات لأصحاب طلبات التصالح، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم، وفقا للقانون.
ويحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، القيمة المطلوب دفعها لإتمام عملية التصالح في البنايات المخالفة سواء فى القرى أو المدن الجديدة، ووفقا لعدد من الإجراءات تحدد قيمة سعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وبحسب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يجب ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون الخاصة بطلب التصالح.
تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات تخفيض قيمة التصالح في مخالفة البناء، وذلك وفقا لأمرين أولهما صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بخفض القيمة المقدرة للتصالح، أو السداد الفوري لمقابل التصالح في مخالفة البناء، مقابل الحصول على نسبة خصم لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح.
تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء آليات تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء في مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
وينتظر خلال الأيام المقبلة تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون الجديد إلى القضاء على البناء العشوائي وقبول التصالح وتقنين الأوضاع في البنايات المخالفات.
