محمود أبوخضرة يكتب: المشاركة السياسية أساس الديمقراطية
محمود أبوخضرة يكتب: المشاركة السياسية أساس الديمقراطية
- المشاركة السياسية
- إجراءات الديمقراطية
- التعددية السياسية
- ممارسة الديمقراطية
- المشاركة السياسية
- إجراءات الديمقراطية
- التعددية السياسية
- ممارسة الديمقراطية
تُعد المشاركة السياسية أحد إجراءات الديمقراطية، كما أنها عملية إرادية واعية يتمتع بها كل أفراد المجتمع، لأنها تتمثل فى ممارسة الشعب لحقه فى حكم نفسه بنفسه، كما أنها واجب وطنى وحق دستورى كما نص الدستور المصرى ٢٠١٤م بالمادة (٨٧). والمشاركة السياسية تُعد من أفضل الممارسات لحماية مصالح الأفراد والمجتمع، كما تجعل المواطن منفتحاً ثقافياً ومتقبلاً للرأى والرأى الآخر، فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز الانتماء للوطن وتراثه، وتجعل المواطن راغباً فى المشاركة فى عملية التطوير والاستقرار. أما الديمقراطية فقد مرت بمراحل عدة فى أنظمة الحكم عبر التاريخ، حتى تبلورت ووصلت إلى مفهومها الحالى بعد ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، بعد أن ظلت إقامة حياة ديمقراطية سليمة هى الهدف الغائب والمفقود.
شهد مجتمعنا المصرى فى الآونة الأخيرة العديد من الاستحقاقات السياسية، حيث ضرب المصريون مثلاً عظيماً فى التحضر والإيجابية، لتلحق بهم العديد من التغييرات الجذرية على المستوى الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والثقافى، حيث أحدثت تحولات عدة شملت جميع فئات المجتمع، إذ غيرت العديد من منظومة القيم والاتجاهات، وفرضت تحديات جديدة، وعدّلت كثيراً من مجموعة المفاهيم والمعتقدات والموروثات التى كانت راسخة فى أذهان الكثيرين لعقود طويلة، تلك منظومة الأفكار المغلوطة التى طالت فنالت الكثير من عقول شبابنا.
بالإضافة إلى عبور مصر من مرحلة التهديدات والتحديات إلى مرحلة التطلعات لحياة كريمة تلبى احتياجات كافة فئات الشعب، ليصبح المواطن قادراً على التعايش مع أحداث مجتمعه، ومشاركاً فيها وصانعاً لها، قادراً على ممارسة الديمقراطية كما أكد الدستور المصرى ٢٠١٤م مادة (٤) التى تنص على أن: السيادة للشعب وحده، يمارسها، ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، تلك أهدافنا التى نادينا بها فى ثورة ٣٠ يونيو وتعاهدنا على تحقيقها وقد كان. تمر بلادنا هذه الفترة بحراك سياسى هو الأهم والأعظم وهو الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وحفاظاً على المقومات التى اتخذتها الدولة على عاتقها خلال السنوات الماضية لتحقيق الديمقراطية كحقوق الإنسان، والتعددية السياسية، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، تضعنا جميعاً أمام المسئولية وتُحتم علينا المشاركة الإيجابية، حفاظاً على الأمن والاستقرار وتكملةً لخارطة الطريق التنموية على كافة الأبعاد بالدولة.
أخيراً، عزيزى القارئ: «خليك قد المسئولية» وشارك بصوتك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمن تراه قادراً على تحمل مسئولية وإدارة شعب تخطى مائة مليون نسمة، فلكل إنسان حق التعبير عن رأيه كما نص الدستور المصرى ٢٠١٤م مادة (٦٥)، فبصمودنا وصبرنا صنعنا المستحيل، وبتماسكنا ووعينا نصنع المستقبل، لتكون الدولة المصرية مثالاً يُحتذى به دولياً كالعادة بالتحضر والإيجابية وتحمل المسئولية.
«خليك قد المسئولية» وشارك بصوتك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمن تراه قادراً على تحمل مسئولية وإدارة شعب تخطى مائة مليون نسمة، فلكل إنسان حق التعبير عن رأيه
