«زراعة النواب» تجتمع لبحث أزمات العاملين بالإدارات الزراعية
«زراعة النواب» تجتمع لبحث أزمات العاملين بالإدارات الزراعية
- مجلس النواب
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- لجنة الزراعة
- مجلس النواب
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- لجنة الزراعة
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
اجتماع لجنة الزراعة
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا، رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا على أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم على الصناديق الخاصة للموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم على رواتبهم.
تنفيذ عدد من الأحكام الصادرة
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عددا من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالي من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا "أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية على لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا".
وطالب الحصري، المسؤولين، أن يضعوا أنفسهم محل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وأضاف "أن مصلحة المواطن جزءا أساسيا من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف على سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، مشددا أنه على جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، على أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
