اقتراح برغبة لحل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية
اقتراح برغبة لحل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية
- مجلس الشيوخ
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- التأمينات الاجتماعية
- قانون التأمين الاجتماعي القديم
- مجلس الشيوخ
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- التأمينات الاجتماعية
- قانون التأمين الاجتماعي القديم
تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح الجندي أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تسبب في مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمين الاجتماعي القديم رقم 79 لسنة 1975، وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، ما أدى إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم إرادتهم في بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا، وأصبح هناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها.
وأكد الجندي، أنّ هذا يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التي أصبحت دون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة، وهو ما لا يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية التي تنحاز للمواطن وتحرص على توفير حياة كريمة له.
ولفت إلى أنّ شروط الحصول عليه تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهذه المادة تعني أنّ القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، ما يعني أنّ من يخرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه سيختلف تماما عمن خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون، رغم أنّ كليهما متساويان في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها، ما يحتاج إلى تدخل تشريعي لمعالجته.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتعديل المادة 21 بند 6 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وكذلك إضافة فترة انتقالية لتطبيق تلك النصوص، وكذلك منح فترة انتقالية تسمح بخروج الذين تم إنهاء خدمتهم وتفيتهم بعد جائحة كورونا على المعاش المبكر.
