تعرف على الحد الأقصى للسحب النقدي والمشتريات خارج مصر

تعرف على الحد الأقصى للسحب النقدي والمشتريات خارج مصر
- البطاقات الائتمانية
- الحد الأقصى للسحب
- خارج مصر
- البنك المركزي المصري
- العملات الأجنبية
- المعاملات الأجنبية
- بطاقة ائتمان
- البطاقات الائتمانية
- الحد الأقصى للسحب
- خارج مصر
- البنك المركزي المصري
- العملات الأجنبية
- المعاملات الأجنبية
- بطاقة ائتمان
كشف البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة من أجل تيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، للتسهيل على المواطنين وتذليل أي صعوابات تواجههم عند استعمالهم إلى البطاقة لتغطية نفقاته خلال السفر، عن طريق السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل السفر.
وذكر وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنوك المصرية أصبحت حاليًا يمكنها فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل السفر، أي أنه بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك الخاص بالبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.
فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية
وأضاف ناجي أن تسهيل الأمر على المواطن قبل السفر بسبب الصعوبات التي واجهها البعض من تقديم مستندات، مشيرًا إلى أن على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة الخاصة به، بما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج.
وأشار إلى أن إثبات السفر يكون عن طريق إظهار أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، في حال تجاوز فترة الـ90 يوما.
الحد الأقصى للعملات الأجنبية خارج مصر
وتابع أن بالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر، أو المشتريات، يختلف الأمر من بنك لآخر وكذلك حسب فئة العميل في البنك، يتم تحديد الحد الأقصى، موضحًا على سبيل المثال أن في حال استخدام البطاقة في المشتريات خارج مصر، يكون الحد الأقصى أكبر من السحب النقدي، قد يصل إلى 100 ألف جنيه حسب كل بنك شهريًا.
ويذكر أن في حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة خلال 90 يومًا كما ذكر البنك المركزي المصري، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الخاصة بالعميل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» من أجل وضعه في القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.