«إسكان النواب» توافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية في مصر.

تحديد حجم الثروة العقارية في مصر

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد حجم الثروة العقارية في مصر، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.

وقال إن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارات، والحد من حالات التلاعب والتداخل التي تتم في بعض الحالات.

وأوضح الفيومي، أننا نواجه مشكلة حقيقية وهي عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.

حصر الشقق السكنية المغلقة

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يساهم في حصر الشقق السكنية المغلقة، ما يساعد في العمل بملف الإيجارات القديمة.

وقال إن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال اجتماعات اللجنة القادمة.

ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

• النواب
• إسكان النواب
• قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
• الإيجارات القديمة
• النواب
• إسكان النواب
• قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
• الإيجارات القديمة