عضو غرفة الحبوب: ملتقى الصناعة يسهم في زيادة الصادرات المصرية

عضو غرفة الحبوب: ملتقى الصناعة يسهم في زيادة الصادرات المصرية
- ملتقى الصناعة
- الصادرات المصرية
- الاقتصاد الوطني
- الاقتصاد المصري
- حزب الشعب الجمهوري
- الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- ملتقى الصناعة
- الصادرات المصرية
- الاقتصاد الوطني
- الاقتصاد المصري
- حزب الشعب الجمهوري
- الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال النائب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، إن الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصريه، وصولًا لحلم 100 مليون دولار صادرات مصرية.
واضاف عضو الغرفة، في بيان اليوم، أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات، حيث يشارك عدد كبير من الكيانات الصناعية الكبرى بالدولة وعدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
نائب: الملتقى يزيد تنافسية المنتج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي
وأكد أن الملتقى السنوي للصناعة يهدف إلى تعزير سبل النهوض بالصناعة ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج المحلي والوصول إلى الإكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية والحد والتقليل من الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصريه وصولا لحلم 100 مليون دولار صادرات مصرية.
تأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا
وأشاد «الوليلي» بالتوسع الكبير في إنشاء المدارس التطبيقية والفنية، وإعادة تأهيلِها لخدمة الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة، ما يؤكد أهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل وفى نفس الصدد جدية الدولة فى توفير الأيدى العاملة الماهرة المدربة، وفي نفس الوقت الإستفادة من الزيادة السكانية وتحويلها من قنبلة موقوتة لموارد إضافية للدوله من خلال أيد عاملة مدربة نقوم بتصديرها للخارج، وتعود علينا بالعملة الصعبة عبر تحويلات العاملين بالخارج.