وزيرة التخطيط: نتبع النهج التشاركي لإطلاق الشراكات التنموية مع القطاع الخاص
وزيرة التخطيط: نتبع النهج التشاركي لإطلاق الشراكات التنموية مع القطاع الخاص
- وزيرة التخطيط
- رفع كفاءة
- مبادرة حياة كريمة
- منظمة التعاون الاقتصادي
- وزيرة التخطيط
- رفع كفاءة
- مبادرة حياة كريمة
- منظمة التعاون الاقتصادي
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا من المستثمرين اليابانيين برئاسة «KANAZAWA YUKIO»، مالك شركة تيتان كابيتال وميزوها، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.
حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ونجلاء البيلي، مستشار الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمارات، وحاتم الليثي، مستشار الوزيرة لشئون النقد والاستثمار.
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها في مجال التنمية الاقتصادية مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية وأجندة 2063، وتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف كلية للتنمية الاقتصادية ومتابعاتها وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والبنية التحتية.
وأضافت أنه على مستوى التخطيط تختص الوزارة بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وإدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، والتحول الرقمي الداعم للتخطيط.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما لفتت إلى دور الصندوق السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للدولة.
وتناولت السعيد الحديث حول تحديث رؤية مصر 2030 لتتوافق مع المتغيرات العالمية، كما أشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا إنتاجيا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع تنموي يستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وإلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو المتسارعة.
تنفيذ رؤية مصر 2030
وأكدت الدكتورة هالة السعيد التزام الدولة المصرية باتباع الحوار والنهج التشاركي لإطلاق الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة وفي تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تم تحديثها وفقاً للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقاً لهذا النهج التشاركي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأحد أبرز البرامج الدولية المطبقة في إطار الشراكات الدولية.
التمويل من أجل التنمية
وحول توطين أهداف التنمية المستدامة، أوضحت «السعيد» أن مصر أطلقت التقارير الوطنية الطوعية التي تم استعراضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، وتقرير التمويل من أجل التنمية وتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 وجاري العمل على التقرير الجديد لعام 2023، هذا فضلا عن إطلاق التقارير الطوعية المحلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات حيث شملت المرحلة الأولى محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.
