«النواب» يوافق نهائيا على قانون إدراج الأجانب في سجل المستوردين
«النواب» يوافق نهائيا على قانون إدراج الأجانب في سجل المستوردين
- مجلس النواب
- الجلسة العامة لمجلس النواب
- إدراج الأجانب في سجل المستوردين
- قانون سجل المستوردين
- مجلس النواب
- الجلسة العامة لمجلس النواب
- إدراج الأجانب في سجل المستوردين
- قانون سجل المستوردين
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن إدراج الأجانب في سجل المستوردين، بعد الموافقة على التعديل المقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس بأن يكون القانون الجديد مستقلًا عن قانون سجل المستوردين، وتغيير الاسم ليكون قانون إدراج الأجانب في سجل المستوردين كقانون مستقل.
يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
نص مشروع القانون
ونص مشروع القانون، بعد تعديله في المادة الأولى على أن يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
وتقضي المادة الثانية بألا يزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبحسب الفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية، وجاءت المادة الأخيرة لنشر القانون.
