النواب يناقش مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج الأسبوع المقبل
النواب يناقش مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج الأسبوع المقبل
- النواب
- خطة النواب
- تيسيرات المصريين
- تيسيرات المصريين في الخارج
- النواب
- خطة النواب
- تيسيرات المصريين
- تيسيرات المصريين في الخارج
يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج والمقدم من الحكومة.
يأتي مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج ضمن حزمة التشريعات التي تستهدف الدولة المصرية من خلالها توفير عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، إذ يتيح القانون الجديد منح تيسيرات استيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، في إطار الاستجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكّنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج
بدوره، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، ممن لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية مع إتاحة الحق لرئيس الوزراء وفقًا للائحة التنفيذية للقانون بمد الفترة لمدة 3 أشهر أخرى.
يُشار إلى أنَّه بصدور مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج سيعاد العمل بالمبادرة مرة أخرى، والتي انتهى العمل بها في مايو من العام الحالي.
شروط يجب توافرها في المستفيدين
ويتضمن مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج والمزمع مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل عددا من الشروط يتطلب توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
ويحق للمصري الذى له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
واشترط القانون الجديد أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وألا يقل عمره عن 16 عاما وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسري من تاريخ صدوره 3 أشهر و3 أشهر أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
