لن نحتاج إلى أى عمليات صدمات كهربائية لنُنعش الذاكرة الوطنية عن حال الطاقة فى مصر قبل 2014، فلم تزل جموع شعبنا تتذكّر كيف كانت حياتنا، وكيف كان حالنا، ليس فقط فى الرؤية المباشرة البسيطة، التى تخص معيشة الناس من إضاءة البيوت والشوارع وحركة المصاعد والعمليات الجراحية فى المشافى والمستوصفات والعيادات الطبية، إنما ما نقصده -فضلاً عما سبق وهو مهم وضرورى- حركة التنمية والصناعة تحديداً التى أجبرت على التراجع بعدد ورديات العمل أولاً، ثم بتسريح عشرات الألوف من العمال والاستغناء عنهم ليُضافوا إلى أعداد العاطلين بين شباب مصر، التى بلغت حدّاً مزعجاً جداً فى 2013 - 2014.

اقتربت من الـ14٪!! وبالتالى انعكس حال الطاقة ومحدوديتها فى مصر على المواطن نفسه، الذى ستتراجع بسبب ما سبق قدراته الشرائية، وهو ما سيؤدى إلى تراجع حركة تصريف المنتجات، بما ينعكس على حال الاقتصاد كله!

كان جدول أولويات الدولة المصرية فى 2014 مكوناً من عدة نقاط أساسية أولاها الأمن فى ظل إرهاب يضرب فى كل مكان خسائره باهظة جداً، خاصة من دماء أبناء شعبنا، فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة، فى مقدمتها تراجع السياحة وعوائدها.. والنقطة الثانية الموارد، حيث احتياطى نقدى متدنٍّ لا يفى باحتياجات المصريين لا من مرتبات ولا من سلع أساسية يتم استيرادها، فضلاً عن الإنفاق على الخطط العامة.. وتأتى بعد ذلك البطالة القنبلة الموقوتة فى مصر التى توفر الرصيد الطبيعى للجريمة وللتطرّف ولكل صور الانحراف، وهذه الأخيرة تحتاج إلى الطاقة، ليس لتعمل مصانعنا فحسب -وهو مهم- وإنما من أجل توفير بديل للطاقة التى نستوردها من الخارج، إن لم تتيسر الفرصة لتصدير المتبقى منها!

فماذا فعلت القيادة المصرية لمواجهة ذلك؟ ببساطة شديدة سارت الدولة فى اتجاهين أساسيين.. أولهما بناء محطات طاقة كبيرة بقوة توليد مرتفعة بشرط إنجازها فى زمن قياسى.. والثانى الانطلاق فى التفتيش عن ثروات مصر المدفونة فى رمالها وتحت مياهها، وهو ما يتطلب أيضاً السير فى اتجاهين: تنظيم العلاقة مع جيران مصر البحريين بترسيم الحدود، والثانى اتفاقيات جديدة مع شركات أجنبية جديدة قادرة على التنقيب عن ثروات مصر من الغاز والبترول، وهذا أيضاً تطلب أمرين: تسديد ديون شركات البترول الأجنبية المتراكمة من عهود سابقة، والثانى تنويع الشركات، التى سيتم الاتفاق معها بشرط التوصّل إلى اتفاقيات مفيدة وجيّدة من خلال عقود تحصل مصر بمقتضاها على مقدّمات عقود التنقيب!

وهكذا تبدو الصورة واضحة كاملة.. للحالة التى كنا عليها والمخطّط الذى واجهنا به والخطوات التى اتبعناها لمواجهة أزمة الطاقة، وذلك قبل الحديث عن المشروعات والمنشآت على الأرض، والتى امتد العمل بها فى كل الاتجاهات.. محطات طاقة تقليدية وإن كانت متطورة كما جرى فى زمن أسطورى فى محطات بنى سويف والعاصمة الجديدة والبرلس، وهى محطات عملاقة، كل واحدة منها يصل إنتاجها إلى 4800 ميجا، وكذلك الطاقة النووية، كما جرى فى محطة الضبعة المكونة من 4 مفاعلات بتكلفة إجمالية تقترب من الـ30 مليار دولار، بالتعاون مع الصديق الروسى، وكذلك محطات الطاقة المتجدّدة كما فى حالة أبرز مثالين لها فى بنبان بأسوان، حيث محطة الطاقة الشمسية العملاقة التى تتجاوز الـ1.6 جيجا تقريباً، وكذلك محطة جبل الزيت بالبحر الأحمر، حيث محطة الرياح العملاقة التى ستتجاوز الـ500 ميجا!

هناك محطات أخرى مائية على عدد من قناطر مصر، وغازية وبخارية متناثرة هنا وهناك، أبرزها غرب أسيوط بـ1500 ميجا!

الملف كبير، مررنا عليه مروراً عابراً، ولم نتعرّض لعمليات الكشف والاستكشاف التى تمت، ولا حتى باقى المحطات الكهربائية ولا تفاصيلها، والذى يؤسس لمستقبل جيد حتى لو مررنا بأزمات لها أسباب أخرى أو مشاكل أخرى يعانى منها المواطن.. لكن عليه أن يشعر أن بلاده تؤسس لمستقبل جيد للأجيال القادمة، فضلاً عن معالجة قصور كبير تراكم عبر الزمن، وكذلك صناعة حاضر أفضل سيتجاوز كل التحديات التى تواجهه!

• أهداف التنمية
• الإصلاحات التشريعية
• الاستثمار والتعاون
• الاقتصاد المصري
• البنى التحتية
• التصنيف العالمي
• التعاون الدولي
• التنمية المستدامة
• الخريطة الاستثمارية
• أعمال
• أهداف التنمية
• الإصلاحات التشريعية
• الاستثمار والتعاون
• الاقتصاد المصري
• البنى التحتية
• التصنيف العالمي
• التعاون الدولي
• التنمية المستدامة
• الخريطة الاستثمارية
• أعمال