انفراجة قريبة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
انفراجة قريبة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- إجراءات التصالح في مخالفات البناء
- تسعيرمتر التصالح في مخالفات البناء
- وزارة الإسكان
- مجلس النواب
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- إجراءات التصالح في مخالفات البناء
- تسعيرمتر التصالح في مخالفات البناء
- وزارة الإسكان
- مجلس النواب
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي من المقرر إحالته من الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع مجلس النواب لتحقيق التوافق تمهيدا للانتهاء من مناقشته وإصداره في وقت قريب.
وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في أقرب فرصة.
وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «نحن نستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء والتصالح عليها، وذلك من خلال تسهيل مهمة التصالح وتبسيط الإجراءات لإتمام العملية برمتها، وذلك في ضوء إصدار قوانين تحقق الغرض منها عند التنفيذ وتعالج الثغرات التشريعية التي واجهها القانون المنقضي للتصالح في مخالفات البناء».
قوانين البناء في انتظار مناقشة البرلمان
وأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة عدد من القوانين التي تنظم البناء في مصر، وفي مقدمتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع تعديل قانون البناء الموحد، وذلك للحد من البناء العشوائي وإعادة تنظيم حالة العمران في مصر.
تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وكشف المهندس طارق شكري، عن ملامح التعديلات التي شهدها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ومنها تيسير إجراءات التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، وفقا للخطوات المحددة، وفي مقدمتها تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، ثم مرحلة التسعير، ويعقبها مرحلة البت وتحرير العقود، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة مبسطة وتستهدف جذب المخالفين لإتمام عمليات التصالح في جميع المحافظات.
توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول قانون التصالح
أشار رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق إلى وجود توافق على المواد المطروحة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بين الحكومة والبرلمان، وذلك بهدف سرعة إصداره مما يتيح استفادة كثير من المواطنين.
