وكيل صحة الشرقية يشارك في اجتماع أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن
وكيل صحة الشرقية يشارك في اجتماع أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن
- الشرقية
- مستقبل وطن
- وزارة الصحة
- ذوي الاحتياجات الخاصة
- الشرقية
- مستقبل وطن
- وزارة الصحة
- ذوي الاحتياجات الخاصة
شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في اجتماع أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن بالشرقية، مساء اليوم بمقر الحزب بالزقازيق، في حضور النائب الدكتور محمد سليم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ وأمين الحزب بالشرقية، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب وأمينة ذوي الإعاقة، والدكتور رمضان نافع أمين أمانة الصحة بالحزب، والدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الشؤون الصحية، والدكتورة إيناس حمدي مدير المجلس الطبي العام بالشرقية، وبعض مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، لمناقشة بعض متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
مناقشة بعض متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة
وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أهمية تقديم خدمة طبية متميزة لهم دون أي عناء، مشيراً إلى أن المديرية بصدد تفعيل عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي بمستشفى ديرب نجم المركزي كمرحلة أولى، يتم خلالها تقديم الخدمة الطبية المجانية لذوي الإعاقة، في كل التخصصات الطبية اللازمة، من خلال استدعاء الأطباء بذات العيادة، حسب تشخيص كل حالة، مع إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة لهم.
تحديد مدى إمكانية توفير الخدمات الطبية المنزلية
ولفت إلى أنه سيتم عمل قاعدة بيانات من خلال الحالات المترددة عليها، وتحديد مستوي الخدمة، وتحديد مدى إمكانية توفير الخدمات الطبية المنزلية تيسيرا على المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أشار الدكتور هشام مسعود إلى أنه خلال الفترة السابقة التشغيل التجريبي لوحدة التصلب المتعدد بمستشفى ديرب نجم المركزي، التي تقدم خدمة طبية لائقة لمرضى الـMS، ويتم صرف العلاج اللازم لهم بالوحدة، مقدماً للحاضرين بعض الإرشادات الصحية، التي منها العمل على حمايتهم من مخاطر الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، وخاصة بدون استشارة الطبيب، مشيراً إلى تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التي حذر فيها من وجود تهديد حقيقي لأرواح ملايين البشر في جميع دول العالم، حال عدم التصدي للاستخدام العشوائي وبدون استشارة الأطباء، لمضادات الميكروبات وخاصةً المضادات الحيوية.
