أمين الفتوى: المعاملات البنكية تُعد من باب العقود المستحدثة ولا علاقة لها بالربا
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن المعاملات البنكية تُعد من باب العقود المستحدثة ولا علاقة لها بالربا.
المعاملات البنكية لا علاقة لها بالربا
وأضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «أن هناك فرقا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية»، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل والصدق، وليس هناك نظام اقتصادي معين في الإسلام ولكن هناك أدوات شرعها الشرع تحقِّق مصالح العباد والبلاد».
الشريعة الإسلامية نهت عن الكسب غير المشروع
وتابع أمين الفتوى: أن الشريعة الإسلامية نهت عن الكسب غير المشروع لأن فيه مضرة ومفسدة، ووضع تشريعات تضبط حركة المال وَفق قوانين تحقق المصالح وبمقتضى العدل أوجبت على المكلف صاحب المال أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه.