الغرفة التجارية: الحكومة توفر حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
الغرفة التجارية: الحكومة توفر حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
- شعبة المستوردين
- اتحاد الغرف
- المناطق الاقتصادية
- الهيئة الاقتصادية
- التصدير
- التصنيع المحلي
- شعبة المستوردين
- اتحاد الغرف
- المناطق الاقتصادية
- الهيئة الاقتصادية
- التصدير
- التصنيع المحلي
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة على نمو القطاع الصناعي وتقديم الحوافز اللازمة للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي، إيمانا بها أن الصناعة قاطرة النمو الحقيقية، والأمل في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وألمت به منذ سنوات، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما تبعها من هزات اقتصادية متتالية.
أهمية مشروع تصنيع منتجات الصلب الأخير
وأشاد في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان مجلس الوزراء موافقته بإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح بالتعاون مع شركة عالمية، بعد موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على إقامة المشروع، مؤكدا أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح أن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، بنظام المناطق الاقتصادية المتخصصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن، سيوفر ملايين الدولارات علي الدولة والتي يجرى إنفاقها في استيراد هذا النوع من الصلب.
وأضاف أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
وأضاف أن الحكومة حاليا ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية، من خلال توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية بما يسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
