نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة
نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة
عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي التقنين بالوحدات المحلية، وممثلي الجهات المعنية من وحدة تقنين الأراضي، ووحدة المتغيرات المكانية، وإدارة الأملاك، والتخطيط العمراني، ووحدة الجيومكانية، والسيد عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة.
إعداد خريطة للمحافظة
ناقش الاجتماع سرعة دفع دورة التقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات مدققة، بالإضافة إلى إعداد خريطة موضح عليها الحدود الإدارية للمحافظة، والأراضي ملكية المحافظة، والأراضي المتعدى عليها حتى الآن، والأراضي التي تم تقنينها حتى الآن، والأراضي المستردة خلال مواجهات الإزالة السابقة محددة بالإحداثيات والمساحة.
محلات مالية وعقود تقنين
واستعرض نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 6570 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 933 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2026 عقدا جديدا خلال الفترة المقبلة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود، مؤكدا تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بوحدة التقنين على رفع الإحداثيات والتدقيق والخرائط.
وأكد السكرتير المساعد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للانتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن.
تنفيذ الموجة 21 بسوهاج
كما تناول الاجتماع موقف التقنين بالوحدات المحلية، وتجميع خريطة الأساس وتنسيقها وإخراجها بالشكل النهائي، وعرض بيان بالموجة 21 الخاصة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، كما تمت مناقشة أوجه استغلال تلك الأراضي بنطاق الوحدات المحلية، واستعراض البيان الشهري المرسل للوزارات والجهات المعنية بما تم من إزالات بالوحدات المحلية، وتسليم بيان للحدود الإدارية للمحافظة، وخريطة استخدامات الأراضي طبقا للقرار الجمهوري رقم 62 سنة 2017، ودعم وحدة التقنين في تدقيق البيانات.
