أحمد خاطر: «الكتاتنى» مسئول عن مخالفات سامى مهران.. والوقائع ثابتة

قال أحمد خاطر، رئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب، إن ما أورده من بلاغات ضد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، لتستره على فساد المستشار سامى مهران، الأمين العام السابق للمجلس، وقائع ثابتة وليست بلا قيمة، كما زعم الكتاتنى، وأضاف أن مساندته للدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، فى انتخابات الرئاسة عام 2005، كانت السبب فى تلفيق تهم له باستغلال النفوذ والرشوة من قبل الرقابة الإدارية. * فى البداية، ما تفاصيل البلاغات التى قدمتها ضد الكتاتنى ومهران؟ - أنا قدمت البلاغ على أساس وجود فساد مالى وإدارى ضد سامى مهران، وأرسلت إنذارين على يد محضر للكتاتنى؛ أحدهما فى شهر مارس 2012، لإبقائه على مهران، وكل من جرى إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع، وجرى التحفظ على أمواله بقرار من محكمة جنايات الجيزة، ولم يرد الكتاتنى على هذا الإنذار، فرفعت دعوى فى مجلس الدولة ضده فى شهر مايو 2012، قبل أن يصدر أى قرار بحل مجلس الشعب، ولا حياة لمن تنادى وقتها، والشىء الوحيد الذى فعله الكتاتنى نتيجة لمظاهرات العاملين هو أن أعطى لهم حقوقهم المشروعة ومساواتهم بالعاملين بمجلس الشورى التى من المفترض أن تعطى لهم أيام الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لكن مهران كان «يغطى» على سرور، ويمكن أن يكون سرور بريئاً من الأمور المتعلقة بالفساد المالى والإدارى، الذى كان موجوداً وقتها بالمجلس. * وما دخل رئيس حزب السلام الديمقراطى بالفساد الموجود بمجلس الشعب؟ - أحمد فضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، موظف على الدرجة الأولى التخصصية فى لجنة الشئون الدينية بالمجلس، ويأخذ جميع المستحقات المالية والإدارية وترقيات وبدلات الجلسات واللجان، وهو خارج المجلس، وقدمت بلاغاً فى هذا الموضوع فى 2012، ولم يأخذ مهران أى موقف. * ماذا عن قضايا الفساد الأخرى التى قدمت بلاغاً بها إلى النائب العام؟ - هناك مبانٍ إدارية «1،2،3»، مؤقتة جرى إسنادها بالأمر المباشر، ولا تحتمل أى ماس كهربائى أو أى شمروخ، وخلال 5 دقائق يشتعل فوراً، خصوصاً أن اعتصام ألتراس أهلاوى كان منذ أيام، ما يشكل خطراً على أرواح العاملين بالمبنى، وفقاً لتقارير الاستشارى الهندسى وبحوث الإسكان. * من يتحمل مسئولية هذه المبانى؟ - هذه المبانى أُنشئت فى عهد الدكتور سرور، وسامى مهران، وجرى إسنادها بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب، ومعى مستندات تثبت ذلك، وأبلغت الموضوع إلى الدكتور الكتاتنى والنائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، وكيل المجلس، لتحذيرهما من خطورة المبانى على حياة الموظفين وإعادة النظر فيها وتكلفت أكثر من 70 مليون جنيه. * وماذا فعل الكتاتنى بعد معرفته بالأمر؟ - قال سنشكل لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة للبحث، خصوصاً أن هذه المبانى أُنشئت بعد حريق المجلس فى 2009، وكشف خطورتها الرجل المحترم اللواء محمد حمدى، نائب الأمين العام بالمجلس، لأنه كان يشغل منصب رئيس الحماية المدنية وأراد إخلاء مسئوليته. * هل ترى أن هذه الأسباب هى التى جعلت الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، يطيح بـ«مهران»؟ - قابلت رئيس مجلس الشورى، وقدمت له مذكرة ضد مهران، بضرورة إيقافه عن العمل وإحالته إلى محكمة تأديبية بعد اتهامه فى قضايا كسب غير مشروع، لكن الدكتور فهمى، وقتها، أكد أنه ليس مختصاً بذلك؛ لأن قضية عودة مجلس الشعب ما زالت أمام الإدارية العليا، وحينما يؤول إلى الاختصاص سيأخذ القرار، وطلب منى كتابة مذكرة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، وقلت له إن قرار عودة المجلس كان معيباً وجرى الطعن عليه، ورئيس مجلس الشورى كان لديه أمل فى عودة مجلس الشعب، لذلك لم يكن يريد إصدار أى قرار، ولكن حين تأكد بعدم العودة أصدر قراراً بإقالة سامى مهران. * عزة صبيح، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشعب، أكدت أنه لا يوجد بالمجلس ما يسمى بائتلاف العاملين؟ - ائتلاف العاملين ما زال تحت التأسيس وجرى إنشاؤه بعد الثورة مباشرة ويضم أكثر من 150 عاملاً. * ولكن «صبيح» اتهمتك بتزوير توقيعات العاملين بالمجلس على البلاغات التى قدمتها ضد الكتاتنى ومهران، وأحالت الأمر إلى الشئون القانونية؟ - لا توجد مشكلة فى إحالة الموضوع إلى التحقيق؛ لأن الأهم هو مدى صدق الوقائع التى جرى سردها وثبوتها فى البلاغات المقدمة ضد الكتاتنى ومهران، أنا جمعت توقيع العاملين على البلاغات واستعنت بصور بطائقهم الشخصية، ولكن بعد ذلك تنصلوا من ذلك لأنهم «خافوا» حين تعلق الأمر بالكتاتنى واستبعدت بعد ذلك توقيعاتهم واكتفيت بتوقيعى فقط. * وهل جرى اتهامك بالفعل فى قضايا تزوير؟ - فعلاً عام 2006، وكان عقب انتخابات رئاسة الجمهورية؛ لأننى وقفت مع الدكتور أيمن نور، ضد الرئيس السابق حسنى مبارك، وقامت الرقابة الإدارية بتلفيق تهمة لى وعانيت أكثر 4 أشهر؛ ونُسبت لى اتهامات باستغلال النفوذ و«ظبّطوه» مرة أخرى إلى رشوة ووجدوا فى منزلى ألفى جنيه، وجرى حفظ التحقيق فى النيابة بعد ذلك لـ«تفاهته»، ومجلس الشعب بقيادة مهران، تجنى على وأوقفنى عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الراتب الأساسى، ثم صدر حكم بعد ذلك من المحكمة التأديبية العليا برئاسة الجمهورية بكامل مستحقاتى وحصلت على 60 ألف جنيه تعويضاً وجرت ترقيتى إلى مدير عام بحكم محكمة، وفى شهر ديسمبر المقبل سأكون وكيل وزارة بحكم محكمة أيضاً. * الدكتور سعد الكتاتنى وصف اتهاماتك بأنها فارغة وبلا قيمة؟ - «والله كل واحد يقول وجهة نظره»، والفيصل هى الوقائع الثابتة ومسئولية المتبوع عن أفعال تابعه؛ لأنه المسئول عن ما كان يحدث من مخالفات بالمجلس.