البورصة تقدم للرقابة المالية تعديلات على قواعد العضوية
البورصة تقدم للرقابة المالية تعديلات على قواعد العضوية
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة؛ تمهيدا لاعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عنها وعملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
التطوير المستمر للقواعد والإجراءات
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية واتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وأضاف: «تنعكس هذه التعديلات إيجابا على الملاءة المالية للجهات الأعضاء وعلى تعزيز الإطار التنظيمي لعملها».
تحديث الشركات بيانات عملائها كل خمس سنوات
وتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
إضافة عدد من الأنشطة والآليات
وتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء، وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز تلك الأنشطة: «تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، والمتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا.
ضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء
كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها.
ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
