«المالية» تحدد خطوات وموعد تطبيق علاوة المعيشة والإعفاءات الضريبية
«المالية» تحدد خطوات وموعد تطبيق علاوة المعيشة والإعفاءات الضريبية
كشفت وزارة المالية تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية الجديد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحددت وزارة المالية موعد تطبيق قرارات الرئيس الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة؛ ورفع حد الإعفاءات الضريبية منذ أول أكتوبر المقبل.
اعتمدت وزارة المالية في عدة خطوات آلية تطبيق قرارات الرئس وهي كالتالي:
- يكون استحقاق حزمة الحماية الاجتماعية المقررة من الرئيس السيسي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.
علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
- يستفيد من علاوة المعيشة 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية نحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 236.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدول الاقتصاديا.
مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي
- إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.
