«حماة الوطن»: الحكومة حريصة على تنفيذ قرارات الرئيس لدعم محدودي الدخل
«حماة الوطن»: الحكومة حريصة على تنفيذ قرارات الرئيس لدعم محدودي الدخل
- حزب حماة وطن
- تكافل وكرامة
- الفلاحين
- الحماية الاجتماعية
- حزب حماة وطن
- تكافل وكرامة
- الفلاحين
- الحماية الاجتماعية
قال الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، إنّ الدولة حريصة على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم الفئات محدودة الدخل، مشيرًا إلى أنّ تصريحات وزير المالية بشأن ميزانية قرارات الحزم الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد حجم اهتمام الدولة على دعم محدودي الدخل المستفيدين من برامج تكافل وكرامة وتخفيف الأعباء على الفلاحين، وحرص الحكومة على سرعة تنفيذ قرارات الحزم الاجتماعية الأخيرة بما يخدم مصلحة المواطن البسيط.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأضاف الزهار، أنّ إعلان وزير المالية سرعة إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل، يؤكد حرص الدولة على سرعة إقرار القرارات باعتبارها أولوية لدى القيادة السياسية، خاصة أنّ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامين الأخيرين 4 زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، إلى أنّ هناك تطور كبير يشهده برنامج تكافل وكرامة خلال السنوات الأخيرة، وبعد القرارات الأخيرة للرئيس السيسي سيشهد زيادة للفئات المالية الممنوحة لـ5 ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023 وهي نسبة كبيرة تعمل على مساعدة تلك الفئة التي تستفيد من معاشات البرنامج لمواجهة أعباء الحياة.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
وأكد «الزهار»، أنّ إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، لن يستفيد منها العاملين بالقطاع الحكومي فقط، بل سيستفيد منها أيضا العاملون في القطاع الخاص، وبالتالي يكون حد الإعفاء الضريبي ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
