عضو بـ«النواب»: قرارات الرئيس السيسي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن
عضو بـ«النواب»: قرارات الرئيس السيسي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن
- نويصر
- قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي
- زيادة علاوة
- زيادة الحد الأدنى
- نويصر
- قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي
- زيادة علاوة
- زيادة الحد الأدنى
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إنّ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، تأكيد على قربه من المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، خاصة في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفًا بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
قررات الرئيس تمكن المواطنين من عيش حياة كريمة
وأوضح «نويصر» في تصريحات صحفية له، أنّ هذه القرارات تعكس استجابة الرئيس لكل الاحتياجات التي تمكن المواطنين من الحياة الكريمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، إذ إنها تصب في مصلحة المواطن، ويخفف عن كاهلة متاعب الظروف المعيشة الصعبة.
وأشار إلى أن تلك القرارت لقيت ترحيبًا كبيرًا من جموع الشعب المصري بكافة فئاته، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه العالم أجمع من ظروف اقتصادية صعبة.
قرارت الرئيس السيسي
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كالتالي:
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى لإجمالى الدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
خامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
سادسًا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعًا: إطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
