خبير اقتصادي: زيادة مخصص الدعم بالموازنة العامة 48% مقارنة بالعام الماضي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، تُعد حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكه الضمان الاجتماعي، التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأوضح «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مخصص الدعم في الموازنة العامة الحالية 2023/ 2024، بلغ نحو 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48% عن مخصص الدعم خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023، الذي بلغ فيه مخصصات الدعم 322 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الدولة تحاول، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الإعفاءات الضريبية، تخفيف الأعباء المالية عن المواطنسن، وتقليل آثار الموجة التضخمية.

زيادة المرتبات في مصر

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه تم خلال هذه الفترة، زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم، حيث تم زيادة مخصصات الأجور والمرتبات في الموازنة العامة خلال السنوات من 2016 وحتى الآن، مما يوضح مضاعفتها خلال 8 سنوات فقط، علي النحو التالي:

زيادة الأجور في الموازنة العامة للدولة

- بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2016/ 2017 نحو 225 مليار و513 مليون جنيه.

- بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2017/ 2018 نحو 240 مليار و54 مليون جنيه.

- بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2018/ 2019 نحو 266 مليار و91 مليون جنيه.

- بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2019/ 2020 نحو 288 مليار و700 مليون جنيه.

- بلغت مُخصصات الأجور في موازنة 2020/ 2021 نحو 324 مليار جنيه.

- بلغ حجم الأجور المنصرفة في موازنة 2021/ 2022 نحو 361 مليار جنيه.

- بلغ حجم الأجور الفعلية حوالي 410 مليارات جنيه، للسنة المالية 2023/ 2022.

- بلغت 470 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية الحالية 2023/ 2024.

• الرئيس السيسي
• الموازنة العامة
• اعفاء ضريبي
• العام المالي
• الرئيس السيسي
• الموازنة العامة
• اعفاء ضريبي
• العام المالي