وكيل خطة النواب: ندرس مشروع قانون جديد لتيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج

02:10 م | الخميس 14 سبتمبر 2023

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستناقش مشروع قانون جديد بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، عقب إحالته من الحكومة إلي مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع مطلع أكتوبر المقبل ويتضمن مشروع القانون الجديدة الاتاحة لمن لا يستفيد من القانون المنتهي العمل به التقدم للاستفادة من التيسيرات لمرة واحدة .

وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التيسيرات بمشروع القانون تضمنت تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم ، ومد فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر

وقال النائب ياسر عمر فى تصريحات صحفية لـ«الوطن» إن قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره في مايو الماضي بقوة القانون حقق جدواه من خلال توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما استفاد منه الكثير من المصريين المقيمين فى الخارج سواء من أنهوا إجراءات دخول سياراتهم من الخارج أو دفعوا مبلغ الحجز لدخول السيارة ويحق لهم خلال الخمس سنوات تغيير موديل السيارة ودفع فارق المصروفات لدخولها للبلاد.

يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر

وأوضح النائب ياسر عمر أنه سيعدل عن تقديم مشروع القانون الذي أعده بشأن تنظيم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مكتفيا بالمشروع المقدم من الحكومة، ووفقا لمشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج الذى وافقت عليه الحكومة، يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،و يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج

واستهدف قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمنقضي أثره بعد انتهاء مدة العمل به منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويخول للمصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازي 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023، ويحق له استردادها بعد 5 سنوات.