وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي

02:24 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع «النمو الأخضر الشامل في مصر» الذي يُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، السيدة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.

وخلال كلمتها بفعّاليات الجلسة النقاشية حول «مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر» استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة لدمج الابعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، إذ يعتبر إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة، فهو هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 (في نسختها المُحدَّثة) التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال المقبلة.

تأهيل وبناء القدرات اللازمة

وأضافت أنَّ الدولة تحرص في تنفيذ هذا التوجّه على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية.

وأشارت إلى أنَّ مصر جاءت كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة.

كما استعرضت جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الأخضر، وفي مقدمة هذه الجهود إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win).

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات.

وأضافت أنَّه تأكّيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقِدَ برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وسلطت السعيد الضوء على إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليؤكّد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى إقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة.

وتناولت بالحديث دور صندوق مصر السيادي لخلق الشراكات الاستثمارية في مجالات التحول الأخضر حيث جاء إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضافت أنَّه تمّ توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 83 مليار دولار، مع كل من شركة سكاتك، وشركة أميا باور، وتحالف إي دي إف رينيوابلز الفرنسية وشركة زيرو ويست، وتحالف شركة توتال انيرجيز وشركة إنار، وشركة فورتيسكيو للصناعات المستقبلية، وتحالف شركة رينيو باور وشركة السويدي، وشركة الفنار، وشركة جلوبالك.

وتابعت أنَّ صندوق مصر السيادي، أعلن كذلك بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص.

شارك في الجلسة النقاشية المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سيونج زو نائب المدير العام والمدير العام لمديرية التعاون الفني والتنمية الصناعية المستدامة باليونيدو.